دبي : الخليج أفادت دراسة أجرتها بيهايف، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، بأن نقص التمويل المتاح يشكل أكبر التحديات أمام الشركات الراغبة للاستثمار في الابتكار، حيث أشار 51% من المشاركين إلى أن الحصول على التمويل يمكّنهم من تجسيد أفكارهم المبتكرة على أرض الواقع. تحدث كريغ مور، الرئيس التنفيذي لشركة التمويل الجماعي بيهايف، عن دور منصات التمويل الجماعية في تعزيز نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، قائلاً إن هذه الشركات تلعب دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلّا أنها لا تزال تعاني صعوبة في الحصول على التمويل لدعم مساعيها للنمو والابتكار. وقدّرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الفجوة التمويلية الحالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأسواق الناشئة العالمية، بقيمة تتجاوز تريليوني دولار أمريكي وحوالي 260 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعزى عدم قدرة هذه الشركات على الحصول على التمويل إلى الإجراءات الصارمة في تحديد الجدارة الائتمانية من قبل المصارف، إضافة إلى انخفاض مستوى السيولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، وهو ما دعا إلى ضرورة إيجاد حلول تمويلية بديلة لدعم النمو في هذا القطاع الاقتصادي الذي يعاني نقصاً حاداً في التمويل. وتلبي خيارات التمويل البديل تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن تمويل أسرع وأقل تكلفة وتعقيداً، على عكس حلول الإقراض التقليدية ذات التكلفة العالية والتعقيدات الكثيرة. ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمزيد من خيارات التمويل، وتوفير بنية تحتية داعمة وحشد الدعم الحكومي للابتكار، يمكننا دعم نمو وتطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار فيه. كما نرى أن توفير مزيد من خيارات التمويل أمام هذه الفئة المهمة من الشركات سيعزز نموها، وينعكس بالفائدة على أداء الاقتصاد عموماً. وتتمتع الإمارات بإمكانات كبيرة تؤهلها للتحول إلى مركز رائد للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط. فمن خلال الإعفاءات الضريبية الجذابة وتوفر نظام قضاءٍ تجاريٍ قوي مستوحى من الأسواق الغربية، تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية جذابة لأبرز الشركات المالية الدولية التي تتطلع لإطلاق عملياتها في الشرق الأوسط، كما وفرت بيئة مشجعة لظهور مؤسسات مالية محلية تلبي احتياجات السوق المحلية بشكل مباشر. وبهدف ترسيخ مكانتها كمركز للتقنيات المالية، تحتاج دولة الإمارات لتوفير بيئة تشجع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا على العمل جنباً إلى جنب وتسهيل التعاون فيما بينها. كما يتطلب ذلك النظر في وضع أطر تنظم عمل شركات التقنيات المالية مثل منصات التمويل الجماعي وخدمات التداول والخدمات المصرفية عبر الأجهزة الذكية. ومن شأن عوامل أخرى، مثل انخفاض تكاليف إطلاق الأعمال وتسهيل الحصول على التراخيص التجارية وتسريع قدرة الشركات في الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئات التنظيمية لكي تتمكن من مباشرة عملياتها، مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو في المستقبل. وتعتبر منصات التمويل البديل الملاذ الأول للشركات ذات الجدارة الائتمانية التي تتيح لها الحصول على قروض.