دعت المحامية الحقوقية البحرينية دينا اللظي المؤسسات العربية المعنية بحقوق الانسان إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتفعيل احترام وصيانة حقوق الانسان في المنطقة العربية باعتبارها ضمانة أساسية لتحصين الدول والمجتمعات العربية ضد ما تواجهه من تحديات خطيرة، وقطع الطريق على الاطراف التي تحاول استغلال حقوق الانسان كورقة للضغط على الدول العربية. حثت اللظي الدول العربية كافة على الانضمام لاتفاقية انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان التي اعتمدها مجلس الجامعة منذ عامين ورحبت بها القمة العربية قبل 3 اعوام بناء على مقترح مملكة البحرين، بمبادرة من جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آلِ خليفة حفظه الله ورعاه وأكدت اللظي ان المنظمات الحقوقية المستقلة والمهتمين بالعمل الحقوقي يتطلعون بشغف إلى تفعيل دور المحكمة كمظلة وآلية قضائية عربية لحقوق الانسان تمثل حصانة أخيرة امام الانسان العربي بدلا من فتح المجال لتدويل القضايا العربية واتاحة المجال للتدخلات الأجنبية في شؤون الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية. واوضحت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان ان المحكمة العربية تختص بكافة الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الانسان أو اية اتفاقية عربية اخرى في هذا المجال وتفصل في اي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوي أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها، وأن النظام الداخلي للمحكمة يقوم على عدم قبول الدعاوي قبل استنفاذ التقاضي محليا ووطنيا، ولا يلتزم تطبيق احكام المحكمة الا على الدول الموقع والمصدقة على المحكمة. وأشادت بعقد مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي الذي استضافته جامعة الدول العربية ونظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد الهاملي، بالتعاون مع البرلمان العربي، برئاسة أحمد بن محمد الجروان، مؤخرا. ورحبت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان باهتمام جامعة الدول العربية المتزايد بتنظيم مثل هذه الفعاليات، داعية إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين تنظيمها من حيث الشكل والمضمون حتى لا تتحول لتجمعات للمجاملات والافعال الخطابية الغير مفعلة والتي تنتهي بانتهاء الفعالية المقامة فقط والاكتفاء بالشكليات أو توقيع الاتفاق او البرتوكول الذي اقيمت من اجله. وأكدت اللظي على ضرورة الا تتحول تلك الفعاليات الهامة إلى اجتماعات شكلية لتبادل الآراء فقط او ان تصبح ساحة للمجاملات، مشددة على ضرورة ان تخرج تلك اللقاءات الهامة بتوصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، بصورة يشعر بها المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، كون حقوق الانسان لم تعد مسألة رفاهية بل قضية أمن قومي تتعلق بالسلام الاجتماعي وتماسك المجتمعات وبقاءها. وبعد مشاركتها في مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي، والذي نظمه البرلمان العربي، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجهت العضو المؤسس والقائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة حماية الطفل العالمية انسبت، توصية بضرورة وجود شراكة حقيقية بين المنظمات العربية الحكومية وغير الحكومية لحقوق الانسان والمنظمات الاهلية من خلال المشاركة في نشاطات جامعة الدول العربية كلا حسب اختصاصاته ونوعية نشاطه. مؤكدة ان اقتصار مشاركة المنظمات المستقلة على الحضور كمشاركة شكلية دون ابداء الرأي وتقديم التوصيات والادلاء بالمداخلات والتعقيب على المشاركين لا يتسق مع مساعي الجامعة العربية لتطوير اداءها خلال الفترة الاخيرة، وان هذه المشاركة الشكلية التي من جانب واحد عفى عليها الزمن لم تعد تتلاءم مع عصر الاتصال التفاعلي، بل يليق فقط بمنظمات تتعامل مع مشكلات القرن الحادي والعشرين بنظم اساسية ومواثيق كتبت بعد الحرب العالمية الثانية. ونوهت اللظي إلى ان كثرة المنظمات العربية والاقليمية ليس دليل في حد ذاته على تطور ممارسة حقوق الانسان، وان الاهم من الكثرة والتعددية هو الدور والتحالف الفعلي والملموس بين هذه المنظمات وليس التنافس على الظهور والدور والتمويل وغيرها، وان دليل عدم فعالية تلك المنظمات على كثرتها هو عدم وجود تفاعل وتعاون حقيقي بين المنظمات التي تضع ضمن اطار تلك الشبكات، واستمرار وجود تجاوزات لحقوق الانسان وتركيز على حقوق معينة دون اخرى، وعدم نجاح تلك الشبكات في التواصل مع نظراءها من المنظمات الدولية لتوضيح حقيقة حقوق الانسان في المنطقة العربية، ومن ثم استمرار وقوعنا فريسة تدخلات خارجية وانتقادات دول ومنظمات تعتمد على تقارير مشبوهة وغير دقيقة نتيجة لعدم وجود اعتمادية ومصداقية لدى منظماتنا. كما دعت إلى تسليط الضوء على فشل النهوض بالملف الحقوقي امام المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان عالميا، نتيجة التراجع الواضح في تحقيق النجاح فيه بسبب عدم تطوير آلية العمل المنشودة له. وأكدت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان علاقة حقوق الانسان بمكافحة الارهاب، وانه لا ينبغي القول أنه يمكن تبرير عدم مراعاة حقوق الانسان في ظل الحرب على الارهاب، بل ان احترام حقوق الانسان هو اساس القضاء على غطاء العنف السياسي والحاضنة الشعبية للإرهاب، ويعزز اللحمة الوطنية اللازمة للحفاظ على الامن القومي والتأكيد على عدم التعارض بين الحرية والأمن.