أظهرت دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالإمارات، والصادر عن «الإمارات دبي الوطني»، والمُعدَّة من جانب شركة «Markit» للأبحاث، استعادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بعض الزخم في منتصف الربع الثاني من العام الجاري، مرجعة ذلك بالأساس إلى التوسع الكبير في الإنتاج. وأكدت الدراسة أن النشاط شهد زيادة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال مايو الماضي، وساعد على ذلك زيادة نمو الأعمال الجديدة. وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيس، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54 نقطة في مايو الماضي، ليرتفع بذلك عن 52.8 نقطة التي سجلها في أبريل الذي سبقه. وبينت دراسة المؤشر أنه على الرغم من التوسعات السريعة في الإنتاج والأعمال الجديدة، فقد تباطأ نمو النشاط التجاري في مايو، فيما ظلت معدلات التوظيف أحد جوانب القلق، إذ كان معدل التوظيف هامشياً ومن بين أضعف المعدلات التي شهدتها نحو سبع سنوات من جمع البيانات. وأرجعت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ــ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، التحسن في مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالإمارات بشكل رئيس، إلى نمو الإنتاج خلال مايو الماضي، مع تحسن أداء الأعمال الجديدة.