يسرى عادل (أبوظبي) قبل عامين، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي، تأكيداً لما ورد في دستور الدولة، من أنّ الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون. ورأى مراقبون، أن هذه الخطوة حجر الزاوية في تطوير القوات المسلحة من جهة، والجيوش الخليجية وتعظيم قدراتها البشرية من جهة أخرى. ولا يخفى على أحد الوضع الأمني المتردي في المنطقة بأسرها إثر ما يعرف بـ «الربيع العربي» وما خلفه من تداعيات، في الوقت الذي يتضح فيه جليّاً خطر التهديدات الإرهابية على العالم أجمع، من خلال جماعات راديكالية، امتدت أيديها الضالة وعدوانها الغاشم من أقصاها إلى أقصاها، في الوقت الذي تقدم فيه الإمارات نموذجاً حضارياً، قوامه «البيت المتوحد»، وعتاده أيادي أبنائها المخلصين، هدفه سعادة المواطن ورفاهيته. ويختلف «التجنيد الإلزامي» من بلد إلى بلد، بحسب الخصائص الجغرافية، والسكانية، والمجتمعية، والثقافية، والاقتصادية، إضافة إلى نوع وطبيعة المخاطر والتحديات، الداخلية والخارجية، حاضراً ومستقبلاً. ومنذ القدم، برز تبنّي الدول لمشروع «التجنيد الإلزامي» كحصن منيع لمواجهة الأطماع، وحماية المكتسبات والمنجزات. ... المزيد