كشف استبيان أجرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، أمس، عن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرض الاستبيان آراء أعضاء جمعية المعهد وحملة شهاداته في دولة الإمارات. تعتبر دولة الإمارات أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي سوف تطبق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018، حيث أكد 82% من المشاركين في الاستبيان إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة. وأشار المشاركون إلى أن قطاع السلع الكمالية ستكون أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة (VAT )، من حيث حجم الطلب، يتبعها تأثير قطاع السيارات يليها التبغ ثم العقارات. وفي السياق ذاته، أشار المشاركون إلى أن قطاع الرعاية الصحية سوف يكون أقل المتأثرين بالتكاليف الإضافية لتلك الضريبة. ومن أبرز النتائج الأخرى التي أسفر عنها الاستبيان، أن 80% من المشاركين أكدوا أنهم قد يغيرون نقل مقار أعمالهم إلى الخارج إذا تم فرض ضريبة دخل على مؤسساتهم، حيث أكد 59% منهم أن بيئة العمل الخالية من الضرائب تعتبر العامل الرئيسي الذي دفعهم للعمل والإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبينما أكد 59% من المشاركين من ممثلي قطاع الشركات أنهم لن يفكروا بنقل مقار أعمالهم إلى الخارج إذا ما تم فرض ضرائب دخل على شركاتهم، أكد 41% منهم أنهم سيفكرون بذلك. وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن المستهلكين من سكان المنطقة هم الذين سيترتب عليهم تحمُّل التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة، لأنهم هم الذين سيدفعون قيمة تلك الضريبة في المحصِّلة النهائية. إضافة إلى ذلك، أكد أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين وجود تشكيلة متنوعة من التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة المفروضة بالفعل، مشيرين إلى الضرائب الفندقية باعتبارها أكثر تلك التكاليف الخفية أوالضرائب غير المباشرة وضوحاً في هذا السياق، تتبعها الرسوم المفروضة على عبور الطرقات وكذلك رسوم تسجيل ورسوم مواقف السيارات في المواقف العامة. وفي سياق تعليقه على نتائج الاستبيان، قال عامر خان صاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين: يرى ممتهنو الاستثمار من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين أن ضريبة القيمة المضافة (VAT ) تشكل مثالاً على تغير النهج الإصلاحي للسياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يجمعون على أن هذا التغير سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ورغم أن معدلات التضخم تتأثر بقوة بأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي، إلا أن التأثيرات المباشرة لذلك التغير سوف يفرض تحديات جديدة على المستهلكين والشركات على حد سواء. وبينما لن يشعر المستهلك سوى بتأثير طفيف لذلك التغير على نفقاته اليومية، إلا أن ذلك التغير سوف يترك آثاراً أكبر على ميزانيات المشتريات الأكبر حجماً. وذكر 73% من ممتهني الاستثمار الأعضاء في المعهد أن أسعار السلع الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من تلك السائدة في بلدانهم الأصلية، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة سوف تفرض أعباء إضافية على المستهلكين وسوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. وأضاف قائلاً: لكن المكاسب طويلة الأمد التي سوف توفرها ضريبة القيمة المضافة لاقتصادات دول المنطقة سوف تعوِّض آثارها السلبية قصيرة الأمد. ويتضِّح بالتالي وجود حاجة مُلِحَّة لتنويع مصادر عوائد الحكومات التي لا تزال تعتمد حالياً إلى حد كبير على عائداتها من تصدير النفط والغاز، كما ستكون ضريبة القيمة المضافة إجراء يتيح المزيد من الاستقرار الاقتصادي نظراً لاستمرار تذبذب أسعار النفط الخام. إضافة إلى ذلك، سوف تشجع هذه الضريبة المستهلكين على اتباع أنماط إنفاق أكثر مسؤولية، ولكي يواكب حجم الطلب هذه التوجهات لا بد من تخفيض الأسعار، ما سوف يؤدي في المحصلة النهائية إلى انخفاض معدلات التضخم. ومن المتوقع أن تجني حكومة دولة الإمارات عوائد تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار أمريكي من هذه الضريبة خلال العام الأول من أعوام تطبيقها. وأكد 66% من المشاركين في الاستبيان أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدير العائدات الإضافية التي سوف تجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية. منهجية الاستبيان أجري الاستبيان على الإنترنت خلال الفترة من 1 31 مايو 2016. وشارك في الاستبيان 68 عضواً من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إلى جانب محللين ماليين متقدمين للحصول على شهادات المعهد في الإمارات العربية المتحدة. أبرز 10 نتائج خلُص إليها الاستبيان 1.أكد 82 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة. 2. أشار 100% من المشاركين إلى أن المستهلكين هم الذين سوف يترتب عليهم تحمُّل أعباء التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة. 3. أشار 79% من المشاركين في الاستبيان إلى أن قطاع السيارات سيكون أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة، بينما يعتقد 77% منهم أن قطاعات السلع الكمالية سيتأثر أكثر من غيره من القطاعات. ويتوقع أن يكون قطاع الرعاية الصحية أقل المتأثرين بينما يعتقد 16% منهم فقط أن يواجه عبئاً كبيراً. 4. لم يشعر 76% من المشاركين بأن قطاع النفط والغاز سيحظى بمعاملة خاصة بموجب السياسة الضريبية الجديدة. 5. يشعر 66% من المشاركين بالتفاؤل من كفاءة إدارة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي للعائدات الإضافية التي سوف تجنيها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 6. أكد 59% من المشاركين أن بيئة العمل الخالية من الضرائب تعد العامل الرئيسي الذي دفعهم للعمل والإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي. 7. قال 80% من المشاركين أنهم سوف يفكرون بنقل مقار أعمالهم إلى الخارج إذا تم فرض ضريبة دخل على مؤسساتهم في دول مجلس التعاون الخليجي 8. أكد 59% من المشاركين أن فرض ضرائب دخل على الشركات لن يؤدي إلى نقل مقار أعمالهم إلى الخارج. 9. عبر ما نسبته 51% من المشاركين عن رأيهم بأن أعداد المغتربين المقيمين في المنطقة سيبقى كما هو إذا ما تم فرض ضريبة القيمة المضافة، بينما يعتقد 47% منهم أن أعداد المغتربين ستنخفض. 10. يعتقد العديد من المشاركين أن هناك أشكالاً عدة من الضرائب غير المباشرة قائمة بالفعل، وبينما استشهد 86% منهم بالضرائب الفندقية كمثال على تلك الضرائب، أشار 79% منهم إلى رسوم عبور الطرقات وأشار 60% منهم إلى رسوم رَكن وتسجيل السيارات باعتبارها مثالاً على تلك الضرائب غير المباشرة.