«الوطني»: ضريبتا القيمة المضافة والانتقائية سترفعان معدلات التضخم في الإمارات - اقتصاد

  • 9/28/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

لفت تقرير بنك الكويت الوطني التضخم إلى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات شهد تراجعاً في العام 2017 في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية، وتباطؤ التضخم السكني (ذي الثقل الكبير على المؤشر) إذ تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع التضخم إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو من 2 في المئة على أساس سنوي في يونيو. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على المدى القريب إلى المتوسط ليقترب من متوسط 2.5 في المئة للعام، حيث سيؤدي انتعاش أسعار النفط إلى زيادة معدلات التضخم في قطاع النقل مع ارتفاع معدل تضخم المساكن، ورفع الضرائب الانتقائية في أكتوبر. ورجح أن يسجل التضخم مزيداً من الارتفاع في العام 2018 لاسيما مع خطة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على بعض الشركات والمزمع تطبيقها في بداية العام 2018، والتي من المفترض أن تضيف 2 في المئة لمعدل التضخم العام المقبل. من ناحية ثانية، رجّح أن يسير نمو الاقتصاد الإماراتي نحو المزيد من الاعتدال هذا العام، ليتسارع لاحقاً في 2018 جراء استعادة القطاع غير النفطي قوته، مقابل التراجع المستمر في القطاع النفطي. وتوقّع التقرير أن يعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2 في المئة في 2017 من 3 في المئة في 2016 ما يضع التوقعات الحالية للعام 2018 عند 2.6 في المئة، وهي نسبة أقل من توقعاتنا السابقة نظراً لتمديد فترة خفض إنتاج النفط، الذي ترك أثراً ملحوظاً على معدل النمو. ولفت إلى موافقة منظمة «أوبك» ومجموعة من الدول غير الأعضاء في مايو الماضي على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 على الأقل في محاولة منهم لدعم أسعار النفط. وأضاف أن معدل التزام الإمارات بالخفض تراجع مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن شركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية التي تحتل المرتبة الثانية عشر كأكبر مصدّر نفطي في العالم أعلنت أخيراً عن اعتزامها خفض شحنات التصدير البحرية بنسبة 10 في المئة بدءاً من شهر أكتوبر، ما يعني أن الإنتاج سيكون متدنياً في 2017 ليتحسن بعد ذلك في العام 2018. في المقابل، توقع التقرير أن يشهد نشاط القطاع غير النفطي تحسناً تدريجياً في العام 2017 والعام 2018 تماشياً مع قوة أداء قطاعي السياحة والبناء والتشييد اللذين يعدّان محركين أساسيين لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لاسيما في ظل الاستعداد للمعرض الدولي في دبي (إكسبو 2020). وتوقع «الوطني» أن يسهم الاستقرار المحتمل في أسعار العقار السكني في دعم الاقتصاد غير النفطي، إذ من المرجح أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي إلى 3.3 و3.7 في المئة في العامين 2017 و2018 على التوالي، وذلك مقارنة بنسبة تقدر بـ 2.7 في المئة في 2016. وذكر أن أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات الصادرعن مؤسسة «ماركيت» الخاص بالإمارات، والذي يعتبر مقياساً جيداً لنمو القطاع غير النفطي، تشير إلى ثبات وتيرة تعافي نشاط القطاع غير النفطي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي في أغسطس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين عند 57.3، تماشياً مع حفاظ الطلبات الجديدة والإنتاج على قوتهما نتيجة التحسن المستمر في الأوضاع المحلية، ما أسهم إلى حد كبير في تعويض التراجع المستمر في طلبات التصدير الجديدة. وأضاف التقرير أنه وبالرغم من الأداء الجيد بشكل عام إلا أن هنالك بعض المخاطر التي تطل على الاقتصاد الإماراتي، إذ من المفترض أن يؤثر استمرار تدني أسعار النفط سلباً على نشاط القطاع غير النفطي، كما من الممكن أن تشدد السلطات سياستها للتعزيز المالي في حال تسجيل أسعار النفط المزيد من التراجع. وتابع أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، التي من المتوقع أن تشهد مزيداً من الارتفاع في 2018، قد ينعكس أيضاً على أسعار الفائدة المحلية، الأمر الذي قد يتسبب في تضييق السيولة والتأثير سلباً على الإنفاق الاستثماري. ونوّه بأنه من الممكن أن يؤدي تصاعد الأزمة الخليجية أيضاً، أو بقاؤها كما هي دون حلّها، إلى زيادة المخاطر المحتملة، وذلك على الرغم من أن قطر لا تعد مساهماً ضخماً للسياحة والتجارة الإماراتية، إلا أن التوتر في العلاقات الديبلوماسية قد يلقي بظله على ثقة المستثمر. ولفت إلى أنه من المخاطر الأخرى الواردة أيضاً انقطاع إمداد الغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب «دولفين» الذي يعد نقطة الوصل الأساسية لمصادر الطاقة بين الإمارات وقطر، والذي يسهم في إمداد ما يقارب الثلث من إجمالي الغاز في الإمارات، إلا أن هذه الاحتمالية ضعيفة جداً لاسيما وأن حكومة أبوظبي تمتلك فيه حصة بنسبة 51 في المئة، بينما تذهب بقية الحصص لشركات أجنبية. وعزا التقرير التعافي المستمر في الاقتصاد غير النفطي الإماراتي إلى حد كبير للتحسن الملحوظ في قطاعي الضيافة والبناء بدبي، حيث اقترب عدد المسافرين عن طريق مطار دبي الدولي من مستوياته التاريخية في الربع الثاني من العام 2017. وبيّن أن عدد المسافرين بلغ نحو 21 مليون مسافر، ويشير الاستطلاع الأخير الذي نشرته مؤسسة «ارنست آند يونغ» لقياس أداء فنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثبات الطلب على غرف الفنادق وذلك على الرغم من تراجع متوسط أسعار الغرف (الجدير بالذكر أن الأسعار لاتزال الأعلى من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، ولا يزال الطلب على الغرف قوياً، حيث بلغ متوسط شغل غرف الفنادق في دبي 83 في النصف الأول من العام 2017 (هو أعلى مستوى من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وأشار التقرير إلى أنه لا تزال الاستعدادات للمعرض الدولي (إكسبو 2020) تشكل مصدراً مهماً لنمو قطاع البناء والتشييد، إذ تتضمن الاستعدادت 47 عقداً للبناء بقيمة 3 مليارات دولار سيتم ترسيتها في العام 2017. وأفاد أن المشاريع الخاصة بالمعرض تتضمن تشييد المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور، فقد اختارت حكومة دبي شركة «الفطيم كاريليون» كمطور رئيسي لمشروع بقيمة 600 مليون دولار، إذ ستتولى عملية تشييد المباني في مناطق الموضوعات الثلاثة في المعرض. وتوقع «الوطني» أن يستفيد قطاع البناء والتشييد من «رؤية الإمارات 2021» والإستراتيجية بعيدة المدى التي تستهدف تحقيق رؤية «الاقتصاد المعرفي» في فترة ما بعد النفط، وذلك من خلال إستراتيجية الإمارات المستقبلية، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي والتنوع الاقتصادي. العجز المالي يستمر توقع التقرير أن يستمر العجز المالي في العامين 2017 و2018 وسط تدني الإيرادات النفطية وتراخي سياسة الترشيد المالي تماشياً مع رفع حكومة دبي مستوى الإنفاق استعداداً لتنفيذ مشاريع المعرض الدولي (إكسبو 2020). ورجح أن يبلغ العجز 3.1 في المئة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2017 و2018 وذلك على التوالي، إلا أن السلطات ستستمر في تعديل الأوضاع المالية وتطبيق الإصلاحات من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وخفض الدعوم وفرض الرسوم والضرائب على بعض السلع والخدمات. وأفاد أن تقارير رسمية تشير إلى قيام السلطات في أبوظبي بخفض أو تأخير الإنفاق على عدد من المشاريع غير الضرورية، كما وجهت السلطات اعتمادها على القطاع الخاص لتولي تنفيذ بعض المشاريع. وذكر أن «الهيئة الاتحادية» للضرائب أصدرت في أغسطس قانوناً للضرائب غير المباشرة في محاولة لزيادة الإيرادات الحكومية، والتي ستفرض على بعض السلع كالتبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة وذلك في مطلع شهر أكتوبر، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الضرائب في تجميع ما يقارب ملياري دولار للإيرادات المالية السنوية (0.5 من الناتج المحلي الإجمالي). ونوّه بأن الإمارات ستكون أولى الدول الخليجية استباقاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها على الشركات الإماراتية، والتي يتعدى مدخولها مليون دولار، بنسبة 5 في المئة إذ من المتوقع أن تسهم الضريبة في تجميع ما يقارب 5 مليارات دولار في الإيرادات الضريبية أو ما يساوي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف التقرير أن أبوظبي أصدرت سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل 2016 (أول إصدار منذ العام 2009) لتنويع مصادر التمويل بدلاً من الاعتماد على الاحتياطات الأجنبية فقط، ولم تصدر بعدها المزيد من السندات السيادية، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل حالياً على الانتهاء من إصدار قانون الدين الفيديرالي الذي سيمكن الحكومة الفيديرالية من إصدار السندات أيضاً. وذكر أن العوائد على السندات المستحقة في العام 2021 ظلت متدنية إلى حد ما وقريبة من دول مجلس التعاون الخليجي إثر استقرار الأوضاع الاقتصادية، إذ لا تزال مبادلات مخاطر عدم السداد التي تعد مؤشر قياس مهم لمستوى المخاطر، عند أدنى مستواياتها منذ سنوات، فقد استقرت مبادلات مخاطر عدم السداد لدبي وأبوظبي حتى نهاية أغسطس عند 122 و55 نقاط أساس على التوالي. الحساب الجاري توقع «الوطني» في تقريره أن يرتفع الفائض في رصيد الحساب الجاري قليلاً في العام 2017 2018 وذلك نظراً لانتعاش إيرادات صادرات النفط وارتفاع نمو الصادرات غير النفطية، حيث من المرجح أن يرتفع فائض الحساب الجاري من أدنى مستوى له منذ 6 سنوات والذي بلغ 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 ليصل إلى 3.4 في المئة في 2017 و3.7 في المئة في 2018. ووتابع التقرير أن نمو الصادرات غير النفطية لا يزال متأثراً بقوة الدرهم الإماراتي، ولكن أدت قوة الدولار أخيراً إلى تراجع سعر الصرف للدرهم، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الصادرات وجعل الإمارات وجهة أكثر كلفة سواء لزيارتها أو للاستثمار بها. ولفت إلى أن الأسواق الآسيوية كانت هي الأكثر تأثراً جراء قوة الدرهم، حيث تراجعت قيمة العملات الآسيوية مقابل الدولار القوي، إلا أن السياحة كانت أقل تأثراً باعتبار أن أغلبية السائحين يفدون من منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما لم تتأثر الاستثمارات العقارية، والتي تعتمد على المواطنين الإماراتيين في الأساس. تعافي السيولة أفاد تقرير «الوطني» أن نمو الائتمان شهد المزيد من التراجع في العام 2017 على خلفية رفع أسعار الفائدة وتضييق ضوابط الإقراض، حيث اقترب نمو الاقراض في يوليو من أدنى مستواته منذ عدة سنوات بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي نتيجة الضعف المستمر في نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتدني المستمر في الائتمان الممنوح للجهات الحكومية. بالمقابل، لفت التقرير إلى تسارع نمو الودائع خلال العام الماضي، بفضل ارتفاع عائدات تصدير النفط، ما ساعد على إعادة مخزون الودائع الحكومية، فقط استقر نمو الودائع في يوليو عند 7.1 في المئة،على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية بنسبة قوية بلغت 12.7 في المئة على أساس سنوي، ما أدى إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند 100.1 في المئة في الفترة ذاتها. وبيّن التقرير أن النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) سجل زيادات جيدة في النصف الأول من العام 2017 تماشياً مع ارتفاع نمو الودائع، حيث تشير البيانات إلى تراجع وتيرة نموه قليلاً في يوليو ولكن بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي ما يجعله قريباً من أعلى مستوياته. وأضاف أن معدلات الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر وشهر واحد سجل ارتفاعاً حادّاً حتى الآن في 2017 بعد ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي مرتين بواقع 25 نقطة أساس، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساس في يونيو بنسبة 25 نقطة أساس إلى 1.50 في المئة للمرة الثانية خلال العام تزامنا مع رفع الفيديرالي الأميركي الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس. وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم الرئيسية في أبو ظبي ودبي حافظت على اتزان أدائها خلال معظم العام الحالي وذلك نظراً لاستمرار ركود أسعار النفط على الرغم من تمديد فترة خفض الإنتاج من قبل «أوبك». ضغوط على العقارات أوضح تقرير «الوطني» أن الضغوط بدأت نحو التراجع بالظهور مرة أخرى على نمو أسعار العقار السكني في دبي خلال الربع الثاني من العام 2017 بعد أن شهدت استقراراً في العام 2016 ومطلع العام 2017 وبعد عامين من التراجع على إثر تضييق الضوابط وزيادة وفرة المساكن والخوف من المخاطر. ولفت التقرير إلى مؤشرات «أستيكو» ربع السنوية تبيّن تراجعاً في أسعار الشقق والفلل خلال الربع الثاني من العام الحالي بواقع 4.2 في المئة على أساس سنوي و3.3 في المئة على أساس سنوي على التوالي، حيث يعزى تراجع الأسعار وقيمة الصفقات العقارية إلى زيادة وفرة المساكن وتحوّل الطلب نحو قطاع المساكن الأقل كلفة.

مشاركة :