بعد تعيينه في منصبه الجديد أحصيت له أكثر من 8 عضويات تتمثل في عضوية هيئة أو مؤسسة عامة أو مجلس أو صندوق أو شركة حكومية أو مجلس منطقة وكلها مؤسسات وطنية سيادية على مستوى رفيع من الأهمية، هذا خلاف عمله الأصلي كوكيل أو نائب للوزير وخلاف اللجان التي يترأسها في الوزارة أو التي يشترك بها في خارج الوزارة والأعمال التي ينتدب لها وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة في الداخل والخارج. في حين تحظر الأنظمة الحكومية على المواطن المتفرغ أو المتقاعد الاشتراك في عضوية أكثر من جمعيتين خيريتين أو تعاونيتين، كما تحظر على رجل الأعمال مهما علا شأنه وفاض وقته وماله الاشتراك في عضوية أكثر شركتين وطنيتين والهدف المعلن جودة الخدمة في حين يكون الباب مفتوحا على مصراعيه في القطاع الحكومي وبما يفوق وقت وطاقة الإنسان أحيانا فلماذا تعد هذه العضويات حراما على القطاع الخاص والقطاع الثالث وحلالا على القطاع العام؟ لماذا هذه الازدواجية ؟ وكيف تكيل هذه الأنظمة بمكيالين وبمثل هذه الصورة المريعة إذا كان الهدف هو المصلحة العليا للبلاد، وهل يعود السبب لكون المشرع حكوميا يعطي لنفسه ما يمنع على الآخرين؟ ، خصوصا وأن القطاع العام هو الأولى بهذا التشريع لجملة من الأسباب أقلها أن وكيل الوزارة أو المدير العام أو رئيس الهيئة ليس متفرغا بل ويدير مصالح تمس البلاد والعباد، فأين مجلس الشورى وهيئة الخبراء من هذه التشريعات الإدارية المتضاربة؟ إذا كان المشرع يهدف لأن يتفرغ هذا العضو في القطاع الخاص والقطاع الثالث طلبا لجودة الخدمة وخدمة للصالح العام فلماذا لا ينسحب هذا المبدأ على الأجهزة الحكومية الخدمية الأكثر مساسا والتصاقا بالمواطن، والتي تعاني من ضمور إداري وتنظيمي وخدمي يفوق هذه الجمعيات والشركات ولماذا تترك هذه العضويات الحكومية مفتوحة، هل لكي تتركز بأيدي مجموعة قليلة من أصحاب العلاقات والمنافع المتبادلة في حين أن البلاد تعج بكفاءات عالية ليس لها موقع من الإعراب!!