انتشرت في الأونة الأخيرة محال بيع وشراء الأثاث المستعمل، بعد أن كانت محصورة على "الحراج" العام، حيث تحتوي على سلع ضرورية تسد احتياجات بعض الناس، وبأسعار معقولة، كما يمكن للشخص أن ينتقي أجهزة كهربائية، وغرف نوم، ومجالس، وحتى الأدوات المنزلية، وتكون مستخدمة لفترة قليلة، وبعضها أشبه ما يكون بالجديد. ورأى البعض ضرورة وجود معايير متفق عليها بين البائع والمشتري لعدم بخس المعروضات قيمتها، فبعض البائعين يعرضون سلعاً تكون أغلى من قيمتها الأصلية، ويبخسون أيضاً سلع الآخرين عند الشراء، كما طالبوا بأهمية تكثيف الجهات الرقابية لدورها في توثيق عمليات البيع والشراء؛ للحد من بيع السلع المسروقة، إلى جانب سعودة قطاع بيع الأثاث المستعمل، والحد من سطوة العمالة الوافدة عليه واحتكاره؛ مما تسبب في خسارة صاحب المحل الذي يعمل بشكل نظامي!. مكسب وفير توذكر "فارس البكري" -مشتر- قال: انّ محال بيع الأثاث المستعمل تتسم بالمرونة مقارنة بالمحال الكبيرة لبيع الأثاث، موضحاً أنّ هذا لا يمنع من إيجاد قائمة توحيد الأسعار على جميع السلع، ووضع ضوابط تحد من اختلاف القيمة وتناقضها مع المعروض، مبيّناً أنّه في أغلب المحال يتم شراء السلع من دون وجود على الأقل "ضمان محل"، الذي يحفظ للمشتري حقه بشكل رسمي بعد أن يكتشف غشه، لافتاً إلى أنّ مشتري الأجهزة الكهربائية يتعرض للغش، فيما تم بخس البائع حق سلعته؛ مما يضمن للمحال المكسب الوفير. أشخاص مجهولون وكشف "جابر الكعبي" -مشتر- أنّ سوق الأثاث المستعمل يحتاج إلى تطوير وتنظيم، من حيث المحال نفسها، وأوضاع العمالة فيها، معتبراً أنّ تفاوت الأسعار بشكل غير معقول، حيث انّ البعض يرفع الأسعار بشكل غريب ومفاجئ، مطالباً بوجود نظام يحمي البائع والمشتري، ويحفظ الحقوق للطرفين، مبيّناً أنّ العمالة الوافدة شبه محتكرة للبيع والشراء في الأثاث المستعمل، إلى جانب أنّ غالبيتهم يعملون بشكل غير نظامي، حيث تراهم يشترون ويبيعون بشكل عشوائي؛ مما تسبب في الفوضى، وساعد في زيادة الأسعار، حتى إنّها قد تصل إلى قيمة القطع الجديدة، بالإضافة إلى أن بعضهم قد يتعامل مع أشخاص مجهولين، يوفرون له البضائع، وأحياناً يوصلون ما يشتريه العملاء من محله. حملات التصحيح وأكّد "عبدالله العقيل" -مشتر- على ضرورة إيجاد محال لبيع الأثاث المستعمل في مختلف المناطق، حيث إنّها تحتوي على العديد من الأغراض والأدوات المهمة والتي لها طلب واحتياج الكثيرين، خصوصاً من لا يستطيعون شراءها من المحال الكبرى، إذ انّ أسعارها مضاعفة مقارنة بمحال بيع الأثاث المستعمل التي قد يكون مناسب جداً لأوضاعهم المادية، مشيراً الى أنّ بعض المحال يشغلها مواطنون لديهم طموح وعزيمة عالية، مؤكّداً على أنّ الوضع اختلف عن سابقه بجهود الجهات المعنية، تحديداً بعد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية، من خلال إعطاء الشاب الطموح الفرصة لشغل عدد من الأعمال، سواء في البيع والشراء أو في مجال نقل المشتريات للعملاء، وغيرها من الأعمال التي كانت تشغلها العمالة غير النظامية، وقد تتيح للشاب الحصول على مردود مادي مناسب. أوراق ثبوتية ورأى " فوزي السفياني" -صاحب محل- أنّ الوضع داخل محال بيع الأثاث المستعمل يتسم بحفظ حق المشتري، نافياً كل ما يقال بأنّ المحال تمارس الغش وتخدع العملاء ببضائع لا تستحق ما يدفع فيها، موضحاً أنّهم يحرصون على إعطاء المشتري فاتورة أو ضمانا، بحيث عند تلف السلعة أو خرابها يستطيع المشتري إرجاعها، بشرط وجود الضمان من المحل، لافتاً إلى أنّ محال بيع الأثاث المستعمل لا تشتري السلعة حتى إحضار البائع أوراق تثبت أنّه صاحبها، مشيراً إلى أنّ بعض السلع مسروقة أو في وضع مشبوه؛ مما يتطلب على أصحاب المحال اشتراط إحضار البائعين أوراقهم الثبوتية، حتى يتم شراء السلعة منهم. عشوائية وانضباط وأوضح "خالد الشمراني" -صاحب محل- أنّ حجم العرض والطلب في السوق يتفاوت بحسب المواسم، ففي مواسم الصيف يكثر الطلب بشكل ملحوظ؛ بحكم كثرة الزواجات والمناسبات التي تكثر في تلك الفترة؛ مما يتطلب من المشترين الذهاب إلى سوق الأثاث المستعمل وشراء ما يحتاجونه من أدوات كهربائية أو أثاث، وغيرها من الأدوات الضرورية، لافتاً إلى أنّ حجم الطلب يختلف من موقع إلى آخر، حيث إنّ هناك مواقع لمحال يكثر التردد عليها، ك"حراج ابن قاسم"، وغيرها من الأماكن التي اشتهرت ببيع الاثاث المستعمل أو المجدد، منوهاً بأنّ التجارة في الأثاث المستعمل استهوت الكثير من الشباب السعودي، حيث بدأوا بفتح محال خاصة بهم، مطالباً بضرورة إيجاد أماكن أخرى تحتوي أصحاب محال بيع الأثاث المستعمل، حتى لا يكون هناك عشوائية وانضباط أكثر. إيجار المحل وبيّن "مجاهد العسيري" -صاحب محل- أنّ معيار تقييم السلع في أغلب محال بيع الأثاث المستعمل متفاوت من محل إلى آخر، فهناك من يقيمها بحسب نوع السلعة، وآخر بمدى نظافتها، وثالث بمدة استخدام السلعة، لافتاً إلى أنّ الأجهزة الكهربائية هي الأكثر بيعاً في السوق عن غيرها من السلع، كاشفاً أنّهم يعانون من ارتفاع أسعار إيجارات المحال، وتزايد أسعارها بشكل ملحوظ بعد عمل السعوديين فيها. "لوبي" أجنبي! وقال"عبدالكريم القعود" -صاحب محل- إنّ الوضع في محال بيع الأثاث المستعمل اختلف نسبياً، وتحديداً بعد الحملة التصحيحية لأوضاع المخالفين، حيث كانت المواقع مكتظة بعدد كبير من العمالة المتخلفة وغير النظامية، والتي تعمل بشكل مخالف من دون نظام ولا حسيب أو رقيب، موضحاً أنّ الوضع الآن تغيّر للأفضل، وأصبح بإمكان الشاب السعودي أن يعمل ويبيع ويشتري بكل أريحية من دون أن يتخوف من منافسة "لوبيات الأجانب" الذين يتفقون فيما بينهم لإفشال كل من تسول له نفسه بمنافستهم، حيث انّهم كانوا شبه مسيطرين على محال الأثاث المستعمل، ويتحكمون في عمليات البيع والشراء.