بيروت: «الشرق الأوسط» يقتصر وفد المعارضة السورية المشارك اليوم في مؤتمر «جنيف 2» في مدينة مونترو السويسرية لحل الأزمة السورية، على أعضاء من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وذلك بعد إعلان «المجلس الوطني المعارض» انسحابه من الائتلاف وهو ما فعله 44 عضوا آخرون قبله. وفي حين أعلنت قوى عسكرية معارضة، مثل «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين»، رفضها الذهاب إلى المؤتمر، متهمة أعضاء الائتلاف الذين وافقوا على المشاركة فيه بأنهم «مجموعة تحمل معها ملف التنازلات والتراجعات بدلا من الحقوق والمطالب الشرعية والإنسانية»، أكد رئيس هيئة أركان «الجيش السوري الحر» اللواء سليم إدريس لـ«الشرق الأوسط» عدم مشاركته في المؤتمر «لأن أحدا من الائتلاف لم يتشاور معي بهذا الخصوص»، مبديا استغرابه لـ«استبعاد هيئة أركان (الحر) التي تمثل خمس جبهات على الأرض من وفد المعارضة إلى (جنيف 2)». ولم يعلن الائتلاف المعارض بشكل رسمي أسماء الوفد الذي سيشارك في المؤتمر اليوم، لكن مصادر معارضة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد سيضم رئيس الائتلاف أحمد الجربا، من دون أن يترأس الوفد، والمعارضين هيثم المالح ونذير الحكيم وعبد الحميد درويش وميشيل كيلو وبدر جاموس وأنس عبدة وسهير أتاسي ومحمد حسام الحافظ وهادي البحرة وعبيدة نحاس ومحمد صبرة وريما فليحان وأحمد جقل وإبراهيم برو وعبد الأحد اصطيفو، إضافة إلى عدد من اللجان الاستشارية التي من المرجح أن تتوزع بين لجنة عسكرية ولجنتين للقانون والإعلام. وأكدت المصادر أن «الجربا لن يترأس وفد الائتلاف، بل ستقتصر مشاركته على إلقاء كلمة المعارضة»، من دون أن تحدد اسم الشخصية التي سترأس الوفد. ويشارك وفد الائتلاف المعارض في مؤتمر جنيف من دون «المجلس الوطني» الذي أعلن أول من أمس انسحابه من «جميع هيئات ومؤسسات الائتلاف المعارض» بسبب موافقة الأخير على المشاركة في مؤتمر «جنيف 2». وأشار المجلس في بيان موقع باسم رئيسه جورج صبرا إلى أن انسحابه يأتي «تنفيذا لقراري الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري اللذين نص الأول منهما على رفض المشاركة في مؤتمر (جنيف 2)، في حين نص الثاني على الانسحاب من (الائتلاف) في حال قرر المشاركة في المؤتمر». وأوضح بيان المجلس أن «قرار المشاركة في (جنيف 2) يخل بوثيقة التأسيس التي بني عليها الائتلاف وينقض التزاماتها التي كان المجلس الوطني السوري الفريق الأول في إطلاقها وتوقيعها». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو المجلس الوطني السوري، سمير نشار، قوله إن «فكرة مؤتمر جنيف برمتها خاطئة»، مشيرا إلى أن «المؤتمر يسعى إلى تقريب مواقف النظام السوري والمعارضة ويضعهما على قدم من المساواة». وأكد أنه «ليس للأسرة الدولية أي شيء تقترحه لنغير موقفنا». لكن عضو المجلس الوطني أحمد رمضان، وهو عضو في الهيئة السياسية للائتلاف، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «بيان المجلس الوطني مبادرة شخصية من رئيسه جورج صبرا ولم يأت بالتشاور مع الأعضاء»، مشددا على أن «هذه الخطوة ليست قانونية، لا سيما أن خمسة من أعضاء وفد الائتلاف الذاهب إلى (جنيف 2) اليوم هم من أعضاء المجلس الوطني». ويأتي موقف المجلس الوطني الرافض للمشاركة في المؤتمر بعد انسحاب 44 عضوا من كتل مختلفة في الائتلاف المعارض رفضا لقراره الذهاب إلى «جنيف 2». ورأت هذه المجموعة، في بيان صادر عنها قبل يومين، أن «قرار الذهاب إلى (جنيف 2) الصادر عن الهيئة العامة للائتلاف بمجمله باطل، لأنه اتخذ بموافقة أقل من نصف أعضاء الائتلاف». وأبدت استعدادها لـ«الذهاب إلى أي حل سياسي عادل، والإدانة لقرار الذهاب إلى جنيف من دون شروط أو ضمانات أو سقف زمني أو جدول أعمال واضح أو هدف صريح متفق عليه يوقف قتل الشعب السوري»، محذرة من أي «اتفاق يفضي إلى التفريط بتطلعات الشعب وأهداف الثورة». ورغم أن الجربا وجه دعوة لـ«هيئة التنسيق الوطنية» للانضمام إلى وفد المعارضة لحضور مؤتمر «جنيف 2»، فإن الهيئة رفضت مشيرة في بيان إلى «رفض حضور المؤتمر وفق المعطيات المتوفرة التي تتعمد تجاهل أو تهميش قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تتمسك باستقلالية قرارها الوطني ولا تقبل المشاركة الشكلية الضعيفة للمعارضة في مؤتمر دولي طال انتظاره رغم جسامة التضحيات التي قدمها الشعب السوري». كما انتقدت الهيئة في بيانها «الدول الراعية للمؤتمر التي لم تتح تحقيق الظروف والمعطيات المطلوبة في وفد المعارضة التي تضمنها بيان جنيف الأول من لقاء وحوار وتفاوض وتوافق على رؤية مشتركة ووفد موحد للتفاوض». وكانت الهيئة أعلنت الأربعاء الفائت رفضها المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، معترضة على «اختزال الطرف الأميركي» لـ«صوت المعارضة»، في إشارة إلى تكليف «الائتلاف السوري المعارض» تشكيل وفد موحد للمعارضة. على الصعيد العسكري، أعلنت كبرى الفصائل المقاتلة على الأرض «الجبهة الإسلامية» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جيش المجاهدين»، رفضها لمؤتمر «جنيف 2» والقرارات التي ستخرج عنه «قبل تحقيق شروط أساسية للبدء في عملية الحل السياسي»، متهمين أعضاء الائتلاف الذين وافقوا على الذهاب للمؤتمر بأنهم «مجموعة تحمل معها ملف التنازلات والتراجعات بدلا من الحقوق والمطالب الشرعية والإنسانية».