يغادر إلى جنيف، نهاية الأسبوع الحالي، وفد سوداني لتسريع انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي تأخر 22 عاما لأسباب سياسية واقتصادية. ويحمل الوفد رغبة الدولة ومساندتها ودعمها لعملية الانضمام، الذي يؤمن للبلاد انفتاحا اقتصاديا دوليا لا مجال معه للحظر التجاري، أو أي عقوبات اقتصادية، كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية حاليا مع الحكومة السودانية. ومن المنتظر أن تسفر نتائج الزيارة عن وضع خريطة طريق لاستئناف وانطلاق المفاوضات للانضمام إلى المنظمة الدولية. وأوضح الدكتور يسن عيسى محمد، الأمين العام لوزارة التعاون الدولي وعضو الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، في حديث حول استعدادات الحكومة لرحلة جنيف، أن الوفد الذي يترأسه الدكتور كمال حسن علي، وزير التعاون الدولي، وعضوية الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني، يحمل معه خطابا من رئاسة الجمهورية لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى المنظمة التي بدأت من قبل. ويؤكد الخطاب اعتراف السودان بدور المنظمة في التطوير والنهضة بالتجارة الدولية، مشيرا إلى أن الوفد سيجرى مقابلة مع الأمين العام للمنظمة للتشاور لتحديد رئيس فريق التفاوض الذي ستنطلق معه المفاوضات وعمليات الانضمام. وبين الدكتور يسن أن مذكرة النظام التجاري للسودان، التي تعتبر الوثيقة الأساسية لتقديم الطلب، ستكتمل خلال نهاية العام الحالي، حيث تجري حاليا دراستها مع الجهات الحكومية ذات الصلة للوصول إلى الصيغ النهائية التي ستكون عليها الوثيقة، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق عليها من كل الجهات، ستعرض على اللجنة الفنية المكونة من جميع الخبراء والمسؤولين ذوي العلاقة، ثم ترفع إلى اللجنة العليا التي يرأسها السيد حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، متوقعا أن تكتمل هذه المراحل نهاية العام الحالي. وأشار الدكتور يسن عيسى إلى أن بلاده أجرت اتصالات مع منظمات وأصدقاء ودول بهدف مساعدة السودان في النواحي الفنية والتفاوضية للانضمام، خصوصا أن هناك فريق خبراء قد خصصتهم المنظمة الدولية لمساعدة الدول الأقل نموا في كيفية ترتيب وإعداد وثائقها وكل المتطلبات، موضحا أن وزير التعاون الدولي الدكتور كمال حسن علي قد أجري محادثات مع قيادة المنظمة نفسها في العاصمة الكينية نيروبي، خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. حيث طلبت المنظمة من خبيرين من مركز التجارة العالمي المساعدة في تحديث مذكرة السودان. وأدلى وزير التعاون الدولي الدكتور كمال حسن على رئيس الوفد السوداني إلى جنيف، الذي يضم مفاوض الحكومة الأستاذ حسن أحمد طه، بتصريحات صحافية أخيرا ذكر فيها أن السودان بصدد تكملة إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ويعد حاليا الوثيقة الأساسية التي تتضمن مقدرات السودان ومدى التزامه بمواصفات وشروط الانضمام، مؤكدا أن انضمام السودان للمنظمة الدولية سيضع حدا للعقوبات الأميركية على بلاده، إذ إن العضوية لا تسمح بمثل هذه الممارسات التي تحرم دخول وخروج السلع والخدمات بين الدول حول العالم. وأشار وزير التعاون الدولي إلى أن وزارته، وعبر لجنة عليا تضم كافة قطاعات الاقتصاد، وجهت بمعالجة السلبيات التي يواجهها المنتجون في السودان، ومعالجة أسباب عدم مقدرة بعض الصناعات على المنافسة في حالة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب حمايتها من الدولة، وإعفائها من كثير من الرسوم، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجها نحو توفير الموارد والفرص الكاملة لزيادة وجودة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في السودان. وحول استعداد القطاعات الاقتصادية والمالية السودانية للإيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية.