وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس، بأغلبية أعضائه على رفع الحصانة النيابية عن العضو عبد الحميد دشتي في قضية الإساءة للبحرين، بعد أسبوعين من رفع الحصانة عنه في قضية الإساءة للسعودية. ورفض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح انتقادات وجهها برلماني مؤيد لدشتي بأن الحكومة لم تتخذ إجراءات مماثلة في قضايا تمس دولاً عربية وشقيقة أخرى، وقال الشيخ صباح الخالد إن الحكومة «تقول وتعمل خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمن دولة الكويت واستقرارها أو الإساءة للدول الشقيقة». وشدد على قيام وزارة الخارجية بكل ما من شأنه حماية أمن دولة الكويت واستقرارها وحماية العلاقات المتميزة مع الأشقاء. وفي جلسة هيمن عليها السجال بين خصوم ومؤيدي النائب دشتي، رفض مجلس الأمة طلب قبول الاعتذار المقدم من النائب دشتي عن عدم حضور جلسات المجلس. وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب دشتي بموافقة خمسة أعضاء من أصل 45 عضوا رفضوا الطلب، وعليه رفض المجلس قبول العذر. وتركز اعتذار دشتي على عدم قدرته لأسباب صحية حضور 4 جلسات لشهر مارس (آذار) الحالي، وطلب رئيس المجلس عرض اعتذار النائب دشتي على التصويت، حيث حظي برفض المجلس. ولوّح رئيس مجلس الأمة بإمكانية اعتبار النائب دشتي مستقيلاً إذا استمر في غيابه المتواصل عن جلسات المجلس. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يمنعان من تقديم مثل هذا الطلب الذي يعرض على المجلس للتصويت عليه. وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيًا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس». كما تنص المادة 25 من اللائحة على أنه «إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيًا من الجلسة دون إذن من رئيسها، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية يُنشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة، وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها دون عذر مقبول، ويُنذِر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة». وإذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك عُرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً. ويواجه النائب عبد الحميد دشتي حاليًا قضيتين؛ الأولى تتعلق بالإساءة للسعودية، والأخرى رفعتها ضده وزارة العدل البحرينية لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر بسجنه والمطالبة بتسليمه للبحرين. وكان النائب العام الكويتي أصدر أمرًا بضبط وإحضار النائب عبد الحميد دشتي للتحقيق معه بتهمة «الإساءة إلى السعودية».