أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة دعمه لسياسيات سوق العمل من أجل توفير كل ضمانات العمل اللائق للعمالة التعاقدية المؤقتة، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين ظروف التعاقد والتنقل داخل سوق العمل. وأشار الاتحاد إلى أن قوة بنية الاقتصاد الوطني ساعدت على توفير فرص استثمارية هائلة في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما أدى إلى توافر ملايين الفرص الوظيفية التي تشغلها الموارد البشرية الوطنية والعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر مقراً لأكثر من 25% من الشركات ال 500 الكبرى على مستوى العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها خليفة مطر الكعبي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، رئيس فريق أصحاب العمل ضمن وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، أمام المؤتمر أمس الأول، وذلك في إطار مناقشة تقرير مدير عام المنظمة. ويضم فريق أصحاب العمل ضمن وفد الدولة الدكتور علي محمد الريسي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الفجيرة، وأحمد جامع القيزي، مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورانيا علي البستكي، عضو الاتحاد، ويسرى صالح اليافعي، عضو مجلس إدارة سيدات الأعمال في الإمارات. وأكد الكعبي في الكلمة التي ألقاها باسم اتحاد غرف الصناعة والتجارة التزام أصحاب العمل في الدولة بتوفير فرص العمل اللائق في كل القطاعات وذلك بالشراكة مع الحكومة من أجل دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار من خلال اقتصاد تنافسي نزيه ومتنوع وعالي الإنتاجية. وقال في كلمته إننا نتابع بأسف كبير ما يتعرض له العمال في المناطق العربية المحتلة وفي فلسطين بشكل خاص من انتهاكات منهجية لحقوقهم والعراقيل والعقبات التي يتعرضون لها يوميا في أداء وظائفهم أو للحصول على عمل لائق. وأعرب عن الارتياح لما تحقق من إنجازات في عملية الإصلاح الداخلي لمنظمة العمل الدولية وخصوصاً في مجال تعزيز القدرات التقنية للمنظمة من خلال التوجهات لإعادة توزيع المزيد من الموارد المخصصة للدعم الإداري لصالح الأنشطة التقنية والتحليلية والعمل في الأقاليم.