دبي: الخليج أكد صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، حرص دولة الإمارات على تعزيز المشاركة الفاعلة في الحوارات الإقليمية والمنتديات الدولية بما يسهم في حوكمة انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة عبر الدول، إضافة إلى النقاشات الدولية الجارية حالياً حول تطوير الصك الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة وقانونية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الرئيسية لمنتدى التنمية والهجرة الدولي الذي اختتم أعماله مساء الاثنين في بنجلاديش، والذي شهد ضمن فعالياته إدارة دولة الإمارات طاولة مستديرة حول تقليل تكاليف انتقال العمالة بين الدول. وأشار إلى أهمية دور دول إقليم غرب وجنوب آسيا في الحوار الدولي حول حوكمة الهجرة وخصوصاً ملف العمالة التعاقدية المؤقتة والتأثير في مجرياته ومخرجاته خلال السنتين المقبلتين، خصوصا وأن الإقليم يضم دولاً رئيسية مرسلة ومستقبلة لتلك العمالة. وتطرق إلى مسار حوار أبوظبي كمسار حكومي تطوعي يسهم في حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا والذي انطلق بمبادرة من دولة الإمارات في العام 2008 لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين هذه الدول للتعرف الى افضل الممارسات وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة من مرحلة ما قبل انتقال هذه العمالة وأثناء عملها في الدول المستقبلة ومن ثم ما بعد عودتها إلى أوطانها. وأكد أهمية أن تقوم حكومات دول إقليم غرب وجنوب آسيا بوضع القضايا ذات الاهتمام الدولي مثل قضية انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة بين الدول، والمتصلة بشكل كبير بهذا الإقليم، في صلب أجندات حواراتها الإقليمية والعمل معاً بشكل أكبر والتفكير بشكل أعمق وتقديم أفكار وحلول إبداعية للكثير من التحديات التي تقف أمام غايتنا في الوصول إلى انتقال آمن ومنظم وقانوني للعمالة في هذا الإقليم. وأكد في إطار حديثه حول هذه القضايا أن حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق الأساسية للعمالة، خاصة التي تنتقل عبر الحدود، هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يستوجب من الحكومات التعاون لتقديم حلول وطنية وإقليمية للعديد من ظواهر نقص الحماية للمهاجرين، الأمر الذي سيمكّن دول الإقليم من المشاركة الفاعلة في النقاش الدولي حول تحسين حوكمة الهجرة. ودعا إلى التعاون بين الدول من أجل تمكين العمالة التعاقدية المؤقتة ليساهموا في التنمية بشكل فاعل من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات حول الانتقال مبنية على معلومات صحيحة عبر البرامج الحكومية أو المشتركة بين الدول للتوعية والإرشاد، وإطلاق وتنفيذ برامج تطوير المهارات والاعتراف بها بشكل متبادل بين الدول ومنح العمالة التعاقدية المؤقتة الفرصة لتطوير مهاراتهم في دول الاستقبال والحصول على الاعتراف بها إضافة إلى برامج إعادة دمج العائدين منهم إلى أوطانهم.