أحجم البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسة أمس مقاوما ضغوطا عنيفة من السوق للدفاع عن الليرة الآخذة في التراجع ومحاربة التضخم تخوفا من الإضرار بالنمو الاقتصادي قبيل انتخابات مقررة هذا العام، بحسب "رويترز". وتأثرت الليرة سلبا جراء فضيحة فساد تلقي بظلالها على الحكومة منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) وبواعث القلق من خفض برنامج التحفيز الأمريكي الذي غمر تركيا وأسواقا ناشئة أخرى بالسيولة الرخيصة. وأفاد البنك المركزي في بيان عقب الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أنه أبقى سعر الفائدة الرئيس عند 4.50 في المائة وسعر الإقراض عند 3.50 في المائة وسعر إقراض الليرة عند 7.75 في المائة، وثبت البنك أيضا سعر إقراض الليرة لمتعامليه الرئيسين عند 6.75 في المائة.