قال وزراء سعوديون أمس، ان المملكة تنوي زيادة الايرادات الحكومية غير النفطية الى أكثر من ثلاثة أمثالها وخفض عبء الاجور بالقطاع العام على مدى الاعوام الخمسة المقبلة في اطار اصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط. وتستهدف خطة التحول الوطني زيادة الايرادات الحكومية غير النفطية الى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح «نطمح الى رفع مستوى الاستثمار في الاستكشاف من خمسين مليون دولار سنويا وهو مستوى متدن جدا الى 500 مليون دولار». وقالت الوثيقة ان تنفيذ الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة الى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الاخرى سيتكلف نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار). وتضرر الوضع المالي لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ صيف 2014 عندما انحدرت أسعار النفط وهو ما أدى الى عجز بلغ نحو 100 مليار دولار في الموازنة العامة في السنة الماضية. والتحول الوطني جزء من مبادرة الاصلاح الطويلة الاجل (رؤية 2030) التي أعلنها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في أبريل وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة انكماش ايرادات النفط والزيادة السكنية. وتستهدف الخطة زيادة نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي الى 30 بالمئة من 7.7% حاليا. وتقول الوثيقة ان المعيار الاقليمي لنسبة الدين الى الناتج المحلي يبلغ 35 بالمئة في حين يبلغ المعيار العالمي 54 بالمئة.