ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ44 مشروع نظام البيع بالتقسيط. وأسند مشروع النظام المكون من 21 مادة إلى وزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط، ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، بما يؤدي إلى حماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف. وأشارت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى التي درست مشروع النظام، إلى أن أهمية نظام البيع بالتقسيط تكمن في ظل صدور أنظمة كثيرة تعنى بالتمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار وصدور نظام التعاملات الالكترونية؛ ما يحتم إصدار نظام جديد للبيع بالتقسيط ليتماشى مع هذه المستجدات النظامية في المملكة. وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات رأوا أهميتها، فقد لاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام يختص بالبائع التاجر فقط، وفي هذا السياق وافقه عضو آخر مقترحا إدراج مواد منظمة للتقسيط لغير التاجر البائع وإنما للمبايعات التي تتم بين الأفراد. وشدد عدد من الأعضاء على أن الرسوم الإدارية التي نص عليها مشروع النظام كبيرة، ويجب حذف المادة التي تنص عليها، فقد أوضح أحد الأعضاء أن الرسوم الإدارية تعد كبيرة ولا تحفظ حق المشتري وتمنح البائع ترويج سلعته بفائدة مضاعفة. كما طالب أحد الأعضاء بتضمين إحدى مواد النظام حق المشتري في رد البضاعة في حال وجود عيب فيها، فيما طالب آخر أن يكون مشروع النظام واضحاً في حال السداد النقدي من قبل المشتري قبل انتهاء مدة العقد. واتفق عضوان على عدم إلزام البائع بالتأكد من الملاءة المالية للمشتري فيما رأى آخر أن الضمانات التي تضمنتها مواد مشروع النظام التي يحق للبائع طلبها غير محددة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.