أعاد مجلس الشورى للجنته للاقتصاد والطاقة تقرير مشروع نظام البيع بالتقسيط للرد على ملحوظات الأعضاء بعد أن استمع يوم أمس الثلاثاء، لعدد من المداخلات على النظام الذي يهدف إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بما يؤدي إلى حماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف أسند لوزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط في المملكة. وأبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات رأوا أهميتها، حيث لاحظ عضو أن مشروع النظام يختص بالبائع التاجر فقط، وفي هذا السياق وافقه عضو آخر مقترحاً إدراج مواد منظمة للتقسيط لغير التاجر البائع وإنما للمبايعات التي تتم بين الأفراد، وطالب أحد الأعضاء بتضمين إحدى مواد النظام حق المشتري في رد البضاعة في حال وجود عيب فيها، واقترح آخر أن يكون مشروع النظام واضحاً في حال السداد النقدي من قبل المشتري قبل انتهاء مدة العقد. وشدد أعضاء على أن الرسوم الإدارية التي نص عليها مشروع النظام كبيرة ويجب حذف المادة التي تنص عليها، وقال أحد الأعضاء ان الرسوم الإدارية تعتبر كبيرة ولا تحفظ حق المشتري وتمنح البائع ترويج سلعته بفائدة مضاعفة، كما اتفق عضوان على عدم إلزام البائع بالتأكد من الملاءة المالية للمشتري، ورأى آخر أن الضمانات التي تضمنتها مواد مشروع النظام التي يحق للبائع طلبها غير محددة. وفي جلسة الشورى التي عقدت أمس الثلاثاء ناقش المجلس تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 35ـ1436، وتوصيات اللجنة التي طالبات بدراسة احتياطيات المملكة من عنصر اليورانيوم، وتمكين الهيئة من تملك الأرض المقامة عليها منشآتها بمحافظة جدة المستأجرة حالياً، كما دعت إلى إنشاء مصدر استثماري يتبع هيئة المساحة الجيولوجية ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال ومشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية. وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأسباب تعثر مشروعات هيئة المساحة الجيولوجية، فيما لاحظ آخر أن الهيكل التنظيمي المضمن في التقرير يفتقد للدقة إضافة إلى عدم وجود معلومات عن الميزانية ولا بيانات عن الدخل في تقرير الهيئة. واقترح عدد من الأعضاء ألا تنص اللجنة في توصيتها على القيام بدراسة احتياطيات المملكة من عنصر اليورانيوم فقط كما اقترح أحد الأعضاء القيام بدراسة احتياطات المملكة من العناصر النادرة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك. وأبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات من أبرزها أن التقرير لا يتضمن معلومات جديدة عن اكتشافات للمعادن النفيسة، وإنما اكتفى التقرير بتوضيح عدد من الاكتشافات الخاصة بالأحجار المستخدمة في البناء. وانتقد د. عبدالله الفيفي توصية اللجنة بشأن شراء الأراضي المقام عليها مشروعاتها في مدينة جدة، مؤكداً أن مثل هذه الموضوعات إجرائية ولا يصح أن يصدر عن المجلس توصية أو قرار بهذا الخصوص، ويرى الأمير خالد آل سعود أن الهيكل التنظيمي للهيئة نموذج متشعب ومعقد وكبير فهناك 839 وظيفة توزع على 140 إدارة أو قسم إداري، كما أن هناك 200 وظيفة شاغرة مما يعني أن الهيئة لم تفلح في استقدام أو استقطاب الكفاءات الوطنية في العمل لديها خصوصاً التخصصات التي تحتاجها، مؤكداً خلو التقرير من تفاصيل ميزانية الهيئة وقال بان الهيئة ارتبطت بعدد من المشروعات ولا نعلم ماذا تم بشأنها هل هي لا تزال قائمة أو متعثرة..؟، منتقداً إدراج الهيئة لمشكلة عدم قدرتها على شراء أبوكلين أو الشيولفي تقرير الأداء ضمن الصعوبات وهي مسألة داخلية للهيئة.