قال صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، إنّ ندوة البركة المصرفية خلال العام الجاري، ستركز على المشاركة، والبيوع، وكيفية تطبيقها في التعاملات المالية المعاصرة حتى يكون للحضارة الإسلامية أثر بارز في التعاملات المصرفية بدلا من تقليد الغرب الذي قال إنه استفاد من مواردنا المالية، وتراثنا الإسلامي. وبيّن صالح، في غرفة جدة، أنّه أجاب المستشارة الألمانية ميركل، حين سألته حول عدم خسارة المصارف الإسلامية خلال الأزمة المالية، بأن هناك مصارف خسرت، وأخرى لم تخسر لأنها لم تتبع الاقتصاد الافتراضي الموجود عند الغرب، الذي أصبح أضعاف النشاط الفعلي. وأبلغها قائلا: "لا تبع ما ليس عندك"، لافتا إلى أنه وبعد مرور أربعة أشهر تمّ منع البيع على المكشوف في ألمانيا، وأصبح قانونا داخل بلدها، داعيا الجميع إلى تقوى الله أولا، وتطبيق ما جاء في الكتاب والسنة النبوية، باعتبار أنّ البيع هو الأساس في التعاملات المصرفية. ومن المقرر أن يناقش عدد من المختصين والفقهاء جملة من الموضوعات البارزة، والمعاملات المالية المستجدة، حيث أدى ضعف مساهمة المصارف الإسلامية في الجانب التنموي إلى عودة الندوة إلى تناول موضوعات الأصول الأساسية التي بني عليها الاقتصاد الإسلامي، بغية ترشيد وتصحيح المسيرة عبر استعراض الأحاديث النبوية التي تتناول البيوع، وأسواق السلع، والأوراق المالية مع الإشارة إلى الأحكام الفقهية الواردة في تلك الأحاديث، واستصحاب المقاصد، والمآلات في كل حديث وأثره في الحكم على المعاملة. ويبحث الخبراء والمختصون في الاقتصاد الإسلامي، الإثنين المقبل، في جدة، عددا من القضايا، والعقبات في المسائل التطبيقية حول تطبيق صيغ التمويل والاستثمار نتيجة لعدم تحقق غايات العقود الشرعية ومقاصدها، من خلال انطلاق الندوة السنوية لمجموعة البركة المصرفية في الاقتصاد الإسلامي على مدار يومي الثامن والتاسع من شهر رمضان الجاري 13-14 حزيران (يونيو)، في دورتها الـ37. وأوضح صالح، أن الندوة في دورتها الـ "37" تركّز على المشاركة، والبيوع والعودة إلى الأحاديث النبوية، وكيفية تطبيقها في التعاملات المالية المعاصرة حتى يكون للحضارة الإسلامية أثر بارز في تعاملاتنا المصرفية بدلا من تقليد الغرب الذي استفاد من مواردنا المالية وتراثنا الإسلامي. وبيّن أن تركيزهم في هذا العام ينصب على مجموعة من الأحاديث منها "لا تبع ما ليس عندك" والعودة إلى الأحاديث وتطبيقها بالشكل الصحيح، قائلا: "للأسف نحن اختزلنا الاقتصاد الإسلامي في موضوع الربا، ولم نتطرق للجوانب الأخرى للاقتصاد الإسلامي، وعندما نأتي ببعض هذه الأحاديث نحاول أن نطوعها للأدوات العصرية الموجودة حتى أننا أصبحنا نسمع من يتحدث عن المشتقات الإسلامية، والحقيقة أننا توسعنا في مجاراة ما هو موجود في الغرب، واعتقدنا أنه من التقدم والحضارة أن نريهم أن تراثنا متناسب مع ما يفعلون بينما لا بد من إخضاعهم لتراثنا ونفهم المقاصد من الأحاديث والآيات". وتطرق كامل، إلى تجربته في حديث "لا تبع ما ليس عندك" في التسعينيات وقال: "اشترت مجموعتنا ثالث أكبر شركة شاي في العالم، وربحت في عامها الأول، ومن ثم خسرت في عاميها الثاني والثالث، ومن ثم ذهبت إلى مقر الشركة للاطلاع على العقود كافة فوجدت معظم الخسائر بسبب البيع قبل الشراء، أو التملك، ومن ثم قمت بمنعهم البيع بهذه الطريقة، وتم التنفيذ، وبدأ الربح وتغطية الخسائر السابقة". وشدد كامل، على ضرورة عدم التوسع في تقليد الغرب والبحث عن كيفية استصدار الفتاوى بأن المشتقات والخيارات سليمة، وقال: "نريد فقط تغيير ألفاظ دون تطبيق إسلامي صحيح، ولهذا اخترنا هذا الموضوع". وحول ما إذا كان هناك ضعف في تطبيق المصرفية الإسلامية في المصارف قال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجمـوعة البركة المصرفية: "ليس هناك ضعف بالمعنى الحرفي للكلمة بدليل استمرار صناعة التمويل الإسلامي في تحقيق معدلات نمو عالية سواء في جانب الأداء أو على صعيد وتيرة التحديث وتعزيز قدرات المنافسة". ورأى أن في هذين الجانبين بالتحديد يمكن للمراقب المنصف أن يلحظ أن المصرفية الإسلامية نجحت في أن تصبح صناعة عالمية لها وزنها ومكانتها، واستدرك قائلا: "لكن هذا النجاح سيظل على الدوام محدود الأثر قليل الفعالية، لأن المصارف الإسلامية ما زالت تخضع للقوانين، واللوائح، والمعايير المصرفية المطبقة نفسها، والمشرعة أصلا للمصرفية التقليدية". وأضاف المشاركة والبيوع محوران مهمان للغاية، خاصة، أن منهجية المعالجة اختلفت هذه المرة، فنحن في مجموعة البركة على سبيل المثال قمنا بتبني دراسات وبحوث عالجت موضوع المشاركة من ثلاث زوايا تشمل حساب التكلفة، وإدارة الخطر الأخلاقي، وخطر الاختيار العكسي، وأخيرا دور البيئة التشريعية والقانونية في تحفيز عقود المشاركات، والشيء نفسه تم بخصوص معالجة البيوع. من جانبه قال المشرف على ندوة البركة الدكتور أحمد محيي الدين الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إنه تم وضع خطة علمية لإعداد بحثين معمقين حول "الأحاديث النبوية في المعاملات المالية من حيث دلالاتها ومقاصدها ومآلاتها، وأثر ذلك في الحكم على المعاملة التي ستعرض في جلستين منفصلتين في الندوة. وبين أن البحوث تسترشد باستصحاب المقاصد والعلل والحكم والمآلات، وأثرها في الحكم على المعاملات المستجدة، وتهدف إلى تحقيق مناط الأحاديث، وتنزيل أحكامها على التطبيقات المالية والتجارية المعاصرة وبيان أثر تلك الأحاديث، ومقاصدها في النظام المالي خاصة في منتجات وأدوات الأسواق التي تؤدي إلى الأزمات المالية المتكررة، وأخيرا استحضار القرارات المجمعية والمعايير الشرعية في تناول الموضوعات، خاصة ما يتعلق بالتطبيقات المعاصرة. وذكر محيي الدين، أنّ "الندوة" تشتمل على أربع جلسات ستتطرق إلى عدة موضوعات تتركز على البيع والمشاركة من خلال موضوع تطبيق الأحاديث النبوية الشريفة على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة. إضافة إلى موضوع تفعيل صيغة المشاركة في المصارف، والمؤسسات المالية الإسلامية، وتطرق الجلسة الثالثة في اليوم الثاني والأخير إلى مخاطر ومشكلات تطبيق صيغة المشاركة والتجارب العملية، فيما تتطرق الجلسة الرابعة إلى تقييم ربحية عقود المشاركات مقارنة بصيغ وعقود المداينات.