طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالعمل على زيادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435 / 1436 هـ تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. كما طالب المجلس وزارة النقل بالعمل على تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها. ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة النقل إلى رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة, والاستفادة من الإسفلت المكشوط. وشدد المجلس على ضرورة تنسيق وزارة النقل مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل. كما طالب مجلس الشورى وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معايير القياس والأداء ومدى نجاح تحقيقها لأهداف الوزارة, ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس تضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة, والطاقة الإنتاجية المخطط لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دعم وكالة الاستثمار التعديني بالوزارة مالياً لما لها من أهمية على الاقتصاد الوطني, في حين طالب عضو أخر بضرورة التوسع في صناعة التكرير وزيادة المصافي العاملة في المملكة. ورأى عضو أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة منظمة بما يكفل سرعة الاستجابة للاختصاصات التي أنيطت بها بموجب الأمر الملكي, كما لاحظ بأن دخل التعدين لا يزال منخفضاُ , وطالب بمراجعة منح رخص التعدين. واقترح عضو أخر إيجاد مكتب نسوي لخدمة الراغبات في الاستثمار بما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة, كما طالب بمعلومات عن ما تقوم به الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين من أعمال المسؤولية الاجتماعية .