طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالعمل على زيادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس. واتخذ المجلس قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي المنصرم، تلاها اللواء مهندس ناصر العتيبي رئيس اللجنة. كما طالب المجلس وزارة النقل بالعمل على تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها. ودعا المجلس في قراره وزارة النقل إلى رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الأسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة, والاستفادة من الأسفلت المكشوط. وشدد المجلس على ضرورة تنسيق وزارة النقل مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل. كما طالب مجلس الشورى وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معايير القياس والأداء ومدى نجاح تحقيقها لأهداف الوزارة, ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي تلاه عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس تضمين تقارير الوزارة المقبلة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة, والطاقة الإنتاجية المخطط لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دعم وكالة الاستثمار التعديني في الوزارة مالياً لما لها من أهمية على الاقتصاد الوطني, في حين طالب عضو آخر بضرورة التوسع في صناعة التكرير وزيادة المصافي العاملة في المملكة. ورأى عضو أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة منظمة بما يكفل سرعة الاستجابة للاختصاصات التي أنيطت بها بموجب الأمر الملكي, كما لاحظ أن دخل التعدين لا يزال منخفضاُ , وطالب بمراجعة منح رخص التعدين. واقترح عضو آخر إيجاد مكتب نسوي لخدمة الراغبات في الاستثمار بما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة, كما طالب بمعلومات عن ما تقوم به الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين من أعمال المسؤولية الاجتماعية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جهة أخرى, وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, لتكون بالصيغة الآتية " إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2,1) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون) ". جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الموضوع تلاه الدكتور علي الطخيس رئيس اللجنة.