نيروبي (أ ف ب) اعتبر رئيس جنوب السودان سيلفا كير، ونائبه رياك مشار في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلام في بلدهما يحتاج إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة عوضا عن محاكمة مرتكبي الأعمال الانتقامية في عامين من الحرب الأهلية. وقال العدوان اللدودان السابقان في المقال الذي نشر أمس الأول، «نحن مصممان على العمل لئلا يشهد بلدنا حرباً أهلية أخرى على الإطلاق. لكن رغم خلافاتنا - في الواقع بنتيجتها - نحن مصممان على مصالحة مجموعتينا والاتحاد». وغرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 مع اندلاع معارك ضمن الجيش الوطني الذي تمزقه خلافات سياسية أتنية تغذيها خصومة كير ومشار. وتخللت النزاع مجازر اتنية الطابع وأعمال اغتصاب وتعذيب فيما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في حصيلة ما زالت تفتقر إلى الدقة، وعن تهجير أكثر من 2,3 مليون شخص. لكن فيما فشل اتفاق السلام الذي وقع في 26 أغسطس 2015 في وقف المعارك، أدى في فبراير إلى تعيين مشار نائباً للرئيس، في منصب شغله سابقاً بين يوليو 2011، ويوليو 2013 حين أقاله الرئيس سيلفا كير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودته إلى العاصمة جوبا في 26 أبريل. وقال المسؤولان إن «جميع أطراف جنوب السودان لا يمكن ضمانه بشكل فعلي إلا عبر طريق واحدة، هي طريق سلام منظم وعملية مصالحة بدعم دولي». وتتهم الأمم المتحدة الرجلين بالمسؤولية عن أغلبية أعمال العنف المرتكبة منذ بدء النزاع. وأضاف كير ومشار «ننوي إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية»، وأوضحا أن «كل من يقول الحقيقة بشأن ما شاهد أو فعل سينال عفوا عاما يجنبه أي ملاحقة، حتى لو لم يبد ندما». وتابعا أن «هدف هذه العملية ليس طلب الصفح، بل إعداد الجنوب سودانيين للمهمة الضخمة التي تنتظرهم وهي بناء أمة إلى جانب من ارتكب جرائم بحقهم وعائلتهم ومجموعتهم».