نيروبي - (أ ف ب): اعتبر رئيس جنوب السودان سالفا كير ونائبه رياك مشار في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» أن السلام في بلدهما يحتاج إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة عوضا عن محاكمة مرتكبي الأعمال الانتقامية في عامين من الحرب الأهلية. قال العدوان اللدودان السابقان في المقال الذي نشر الثلاثاء «نحن مصممان على العمل لئلا يشهد بلدنا حربا أهلية أخرى على الإطلاق. لكن رغم خلافاتنا - في الواقع بنتيجتها - نحن مصممان على مصالحة مجموعتينا والاتحاد». غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 مع اندلاع معارك ضمن الجيش الوطني الذي تمزقه خلافات سياسية أتنية تغذيها خصومة كير ومشار. وتخللت النزاع مجازر أتنية الطابع وأعمال اغتصاب وتعذيب فيما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في حصيلة مازالت تفتقر إلى الدقة، وعن تهجير أكثر من 2،3 مليون شخص. لكن فيما فشل اتفاق السلام الذي وقع في 26 أغسطس 2015 في وقف المعارك، أدى في فبراير إلى تعيين مشار نائبا للرئيس، في منصب شغله سابقا بين يوليو 2011، ويوليو 2013 حين أقاله الرئيس سلفا كير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودته إلى العاصمة جوبا في 26 أبريل. قال المسؤولان إن «جمع أطراف جنوب السودان لا يمكن ضمانه بشكل فعلي إلا عبر طريق واحدة، هي طريق سلام منظم وعملية مصالحة بدعم دولي». وتتهم الأمم المتحدة الرجلين بالمسؤولية عن أغلبية أعمال العنف المرتكبة منذ بدء النزاع. أضاف كير وماشار «ننوي إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة، على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا وأيرلندا الشمالية»، وأوضحا أن «كل من يقول الحقيقة بشأن ما شاهد أو فعل سينال عفوا عاما يجنبه أي ملاحقة، حتى لو لم يبد ندما». تابعا إن «هدف هذه العملية ليس طلب الصفح، بل إعداد الجنوب السودانيين للمهمة الضخمة التي تنتظرهم وهي بناء أمة إلى جانب من ارتكب جرائم بحقهم وعائلتهم ومجموعتهم». ونص اتفاق السلام على إنشاء لجنة مماثلة إضافة إلى «محكمة هجينة لجنوب السودان» تكون مستقلة وتشكلها مفوضية الاتحاد الإفريقي للتحقيق في أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة. لكن المسؤولين اعتبرا أنه «على نقيض المصالحة، ستؤدي العدالة التأديبية، ولو أتت عن طريق القانون الدولي، إلى زعزعة الجهود الجارية بالتراضي لضمان وحدة أمتنا عبر إبقاء الغضب والكراهية في أوساط شعب جنوب السودان». كما ناشدا «المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إعادة النظر في دعمه للمحكمة الدولية المرتقبة». وأكّد كير ومشار «ندرك أن ذلك قد يعني مشاركة جنوب سودانيين مذنبين بجرائم حرب في الحكومة وبالتالي عدم إحالتهم إلى القضاء إطلاقا.