أشاد صندوق النقد الدولي أمس بالسياسات الاقتصادية التي اتخذتها دولة الإمارات، ودول خليجية أخرى، في مواجهة التراجع العالمي في أسعار النفط. وأشار تقرير صدر أمس عن الصندوق عن التكيف مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إلى أن الإمارات خفضت تحويلاتها المالية إلى الشركات الحكومية، وحررت أسعار الوقود. كما أشار الصندوق إلى تقدم الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية حيث جاءت في المركز الـ 17 في مؤشر 2016/2015. وأشار إلى أن لجوء دول مجلس التعاون لسوق الدين العالمي لا يزال محدوداً. ورأى صندوق النقد أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر شرعت في تطبيق إجراءات دعم نقدي طموحة، إلا أن الموازنات العامة في عدد من الدول ستسجل عجزاً في ظل انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن إجراءات إضافية لخفض العجز، مطلوبة على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية للدول المعنية، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية. ورأى الصندوق أن على دول مجلس التعاون اتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأميركي. وتحتاج هذه الدول إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث، من أجل سد العجز في موازناتها. وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها هامش زيادة عائداتها في مجالات مختلفة، عبر ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، كالضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الأملاك وضرائب الأفراد والشركات. وتوقع صندوق النقد أن يبقى العجز في الموازنة مرتفعاً هذه السنة، بمعدل 13 بالمئة من الناتج المحلي، رغم هذه الإجراءات، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى دخول اقتصادات الخليج والجزائر في حالة من الانكماش.