أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد عبر بيان صدر أمس الأربعاء، متضمنا مديونيات النادي والتزاماته منذ استلام الإدارة الحالية في 2013م، بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي. وأشار البيان إلى أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي مهامها في 31/ ديسمبر/2013م التي بلغت 2.241 مليون ريال، فيما تبين للجنة - بعد تدقيق وحصر الوضع المالي - أن هناك مبلغ 8.55 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حين انعقاد الجمعية العمومية، ما يعني أن حجم الالتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال. ووفقا للتقرير فإن التزامات ومديونيات النادي حاليا تقدر بـ «2.299» مليون ريال منها: أ - 5.107 مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية. ب - 7.191 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقا لما يلي: يمثل مبلغ مستحقات اللاعبين (قضايا منظورة) قضايا مرفوعة على النادي لم يتم البت بالحكم، ويمكن أن تكون أقل أو أكثر من قيمتها الموضحة أعلاه. هناك قضايا مرفوعة من النادي على لاعبين أجانب بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي ممكن أن يتم دفعها للنادي، ولم يتم قيد هذه المبالغ كمبلغ مستحق للنادي. (قد تتغير هذه الأرقام في الفترة المتبقية من شهر يونيو الحالي) فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما قدرت ايرادات النادي السنوية لموسم 2016م - 2017م بمبلغ 5.24 مليون ريال، وهي نفس الايرادات المتوقعة لمواسم 2017م، 2018م، 2019 م، 2020م. وتشمل ايرادات البث التلفزيوني وايرادات المطاعم وغرف كبار الشخصيات على افتراض متحفظ أن فريق كرة القدم سيحتل المركز السابع كمتوسط للمواسم المقبلة. وفي هذا الجانب هناك عرض مقدم للنادي من شركة صلة الرياضية لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولا يشمل بعض المداخيل، مثل: «المتاجر والمطاعم وغرف كبار الشخصيات» يحصل بموجبه نادي الاتحاد على: 50 مليون ريال كحد أدنى سنويا ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال. المداخيل المتوقعة ما بين 50 - 5.62 مليون ريال ستعود لشركة صلة الرياضية. ما زاد على 5.62 مليون يحصل نادي الاتحاد على 75% من المبلغ وشركة صلة على 25%. تقوم شركة صلة - في حال قبول هذا العرض - باعتبار مبلغ المديونية برصيد 6.42 مليون ريال إيرادات دفعت للنادي مقدما. وتقسم هذه الايرادات على مدة العقد بواقع 5.8 مليون ريال لكل عام ولا تنقص هذه الايرادات من نقاط العرض المقدم أعلاه، ويترك أمر قبول العرض أو رفضه للإدارة المقبلة. وهنا تود الهيئة العامة للرياضة التأكيد على أنها لا تحكم على جدوى هذا العرض لنادي الاتحاد، لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية والوضوح لتكون الإدارة المقبلة والجمهور الرياضي على إطلاع تام بذلك، وعليه فقد قرر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة اتخاذ مايلي: 1- إلزام النادي بخفض مديونيته اعتبارا من الموسم المقبل بنسبة 20% من دين النادي المستحق وقيمته 5.107 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم المقبل. 2 - تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب وفقا للآلية التي أعلنت منتصف الموسم المنصرم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم خفض الديون بتاريخ 6/30/ 2016 م تحت السقف المعلن سابقا، وفي حال تمكن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن بعد 30/ 6/ 2016م وقبل نهاية فترة التسجيل، عليه أن يثبت ذلك قبل السماح له بالتسجيل. وأضاف البيان: إن هذه المجموعات والأرقام الواردة بنيت على المستندات المالية والوثائق التي تم تزويد اللجنة بها من قبل إدارة النادي وليس على الهيئة العامة للرياضة أو المحاسب القانوني أي مسؤولية حيالها، كما أن القوائم المدرجة في التقرير تعد قيودا محاسبية لا تخوض في الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود ولا تثبت أو تنفي حق طرف دون طرف آخر. أما فيما يتعلق بقرب انتهاء فترة رئاسة النادي، فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، حيث تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تضع في أولوياتها الأساسية استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى أو عدم تسديد الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الاندية أو مجالس إداراتها، وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي اتخذها سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث: حُدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للاندية. فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية وإعلانها بكل شفافية ووضوح. لن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد تقارير الأندية المالية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. سيتم بعد تحديد قيمة الدين الواجب على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م العمل على تخفيضه بنسبة 20% كل عام حتى انعدام هذه المديونيات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. في حال عدم الالتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم ايقاع عقوبات إضافية على النادي تصل إلى حسم نقاط أو معاقبة الفريق بالهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار فإن سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف فريقا مختصا بوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية، وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال 6 أشهر، بالإضافة لإصدار ضوابط خاصة بالمديونيات طويلة الأجل وآلية تخفيضها بالتعاون مع مكاتب ذات خبرة عالمية. وأوضح البيان أن الهيئة العامة للرياضة تؤكد أنها لن تتوانى في إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون، كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي، مؤكدة ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح مثل هذه الإجراءات وتفعيلها بما يجنب أنديتنا الكثير من المصاعب.