في وقت كشفت وزارة العدل عن إطلاق "إنشاء صندوق للنفقة" ضمن مبادراتها في "برنامج التحوّل الوطني"، أكد المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، أن الوزارة ستفرض غرامات بنسب محددة على الآباء الذين لم يدفعوا النفقة على أبنائهم أو تأخروا في تسليمها خلال فترة الترافع في قضايا الطلاق، وتحسب بشكل دوري لضمان عملية السداد في الموعد المحدد، وفي حال التعثّر في تسديد النفقة المترتبة على بعض الأفراد لأسباب وظروف قاهرة، يتم تخصيص نسبة معينة، ليتم تعويضها من خلال مصادر الدخل المخصصة لصندوق النفقة. تقدير الأثر الاجتماعي بين القفاري لـ"الوطن" أمس بأن معطيات دراسة الجدوى التي أعدّتها الوزارة لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأربعة أعوام الأخيرة 51 ألفا و835 قضية نفقة عن أعداد المستفيدين بناء على هذه المعطيات للفترة 2016 - 2020 بإجمالي 155 ألفا و505 مستفيدا، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها 732 مليونا و523 ألف ريال. ضمان استدامة الصندوق أشار القفاري إلى أن الصندوق يعتمد على التمويل الذاتي حيث يموّل الصندوق نفسه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك بعد إنشاء الوزارة للصندوق وتوفير التمويل الأولي له وهي الدفعة التأسيسية، حيث خطط لاستمرارية تمويل الصندوق من مصادر دخل مختلفة لدعم وضمان استدامة الصندوق وتمكينه للتصدي للمخاطر المالية غير المخطط لها، إذ تم تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل الوزارة على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم وهذه من أولى الأهداف التي أنشئ من أجلها. تفعيل دور الوزارة ذكر القفاري أن إنشاء صندوق النفقة الذي يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، يهدف إلى تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة، وتهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، إذ إن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها وأفراد عائلتها. حالات الصرف يتولى الصندوق الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حالتين: الأولى توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة، لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من قبل الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة وأولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة، والحالة الثانية تكون في حال عدم تمكن أي فرد "رجل أو امرأة" من إعالة نفسه بنفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية. يستهدف مختلف الفئات قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن الصندوق يستهدف مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملة جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغار السن، مشيرا إلى أن شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، كذلك جميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعوقين، بالإضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ولمختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع ولجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة. صندوق النفقة يهدف لتفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة يدعم ماديا الأم وأولادها خلال فترة التقاضي لا يعتمد على الدعم الحكومي فقط إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته