تشرع وزارة العدل في إعداد مسودة اتفاقية للربط المعلوماتي مع المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف توفير بيانات رواتب المتقاعدين لقضاة التنفيذ في المحاكم، للاستعانة بها في قضايا الطلاق وإجراءات تحديد النفقة. ويأتي هذا التوجه بعد أن رصد القضاة مماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، الأمر الذي قاد الوزارة إلى التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير معلومات عن المتقاضين بشكل آني وسريع من خلال التقنية تقصر من مواعيد المحاكمة والفصل فيها. وأكد ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، أن الوزارة تسعى إلى التكامل الإلكتروني مع عدة جهات حكومية، ومنها مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتقديم بيانات رواتب المتقاعدين للقضاة للفصل في قضايا الطلاق والنفقة بوقت وجيز، متوقعا توقيعها الأسابيع المقبلة. وأشار إلى أن مشروع تطوير القضاء يتجه للتكامل الإلكتروني وميكنة إجراءاتها أيضاً مع وزارة التجارة، وأمانة الرياض، ووزارة التربية والتعليم لتوفير معلومات المعلمين والمعلمات وعن الطلاب في قضايا الأحداث. وأبان العدوان سير مشروع تطوير مرفق القضاء والذي بدأت أعمال تنفيذه بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمس سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع. واعتمدت هندسة الإجراءات على الدراسة المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومنمذجة ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة، وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية: محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، دوائر التنفيذ، كتابة العدل الأولى، كتابة العدل الثانية، ومكاتب المصالحة، ويعمل الفريق المشكل داخل الوزارة على الانتهاء من هندسة إجراءات المحكمة العليا. وفي جانب البنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات اعتمدت الوزارة على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات في الوزارة، وتأمين كافة تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية. وخلصت الوزارة إلى تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 164 محكمة و167 كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية. وتم تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 69 كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني، وتشغيل الأنظمة الإلكترونية في 17 دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ، كذلك تشغيل النظام الإلكتروني في جميع محاكم الاستئناف، وتطبيق النظام الإلكتروني للإنهاءات في جميع دوائر الإنهاءات، وتطبيق نظام الأحوال الشخصية في محاكم الأحوال الشخصية في جدة، وتطبيق الأنظمة الإدارية الإلكترونية في الوزارة وجميع فروعها. وتم توفير 104 خدمات على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة، وتوفير مؤشرات إحصائية نحو 240 مؤشرا إحصائيا تبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.