جاء إطلاق برنامج التحول الوطني الذي تم الإعلان عنه الاثنين الماضي في السعودية، بمثابة التغير الشامل في التعاطي مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة، يعمل البرنامج على الإصلاحات لمعالجة التوازن في الاقتصاد السعودي من خلال دور أكبر للقطاع الخاص. وعلى الرغم من أن الرياض اعتمدت سياسة متوازنة خلال العقد الماضي فيما يتعلق بالإيرادات البترولية وتكوين احتياطيات للبلاد، فإن القطاع الخاص كان بحاجة لدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي، وهو ما يشكل الوضع الاقتصادي الصحيح لهيكلة قيادة النمو الاقتصادي في الدول العالمية، في حين يعطي برنامج التحول الاقتصادي ذلك الدور للقطاع الخاص، من خلال ما تضمنته وثيقة برنامج التحول الاقتصادي، التي تم ذكر القطاع الخاص فيها نحو 57 مرة. تنوعت الأدوار التي ذكر فيها هذا القطاع، حيث وضع البرنامج التكليفات التقديرية المقترحة للمبادرات وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أسهم في تخفيض التكلفة التي تتحملها الحكومة، ورفع العوائد المالية والاقتصادية والتنموية المتوقعة من البرنامج. وسيتم تطبيق الآلية بشكل سنوي، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة، ومن ثم اعتماد تكلفة جديدة للسنوات القادمة ابتداء من عـام 2017 إلى العام 2020، من خلال اللجنة المالية والتي تعمل على وضع معايير محددة لقياس مدى كفاءة التخطيط المالي للمبادرة، ومدى ملاءمة السيولة السنوية اللازمة للمبادرات مع الميزانية، مما يعظم الاستفادة من المبالغ المخصصة للمبادرات واستثمارها بما يتلاءم مع الوضع المالي والاقتصادي. وقال الدكتور فهد التركي، كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث في «جدوى للاستثمار»، إن قدرة الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي على استيعاب نمو القطاع الخاص تعتبر أكبر، في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضخت في العقد الماضي على مشاريع البنى التحتية، سواء من جهة التعليم والصحة أو من خلال المشاريع الإنشائية، وهذه التنمية زادت من قدرة الاقتصاد السعودي، وأعدت البيئة المناسبة للتحول من اقتصاد مدعوم ويتحرك بالأساس بالقطاع الحكومي، إلى بيئة تنمو بالقطاع الخاص. وأضاف: «إن الرؤية نقلت مستوى الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة، من اقتصاد يقوده القطاع العام، إلى اقتصاد يعتمد على قيادة الأسواق، وهو ما يدعم الاقتصاد بشكل أكبر، إلى اقتصاد مستقر ومستمر على المدى الطويل». ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الدولي يمر بتقلبات اقتصادية لا زلنا نعيشها منذ 2008، والوضع المحلي وأثره على الميزانية الحالية، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي غير مثالي بشكل عام، ولكن السعودية كانت تمثل مؤشرين مهمين، وهما احتياطيات كبيرة وانخفاض في الدين العام، وهما اللذان أعطوا قدرة على تحمل السياسة التحويلية التي حدثت من خلال برنامج التحول الوطني من خلال التكلفة المعلنة، وهو ما يعتبر مناسبًا جدًا للإعلان عن مثل هذه التحركات والمضي قدمًا في برنامج التحول الوطني، والوصول إلى رؤية 2030. وتم اعتماد 543 مبادرة للبدء في عام 2016 حتى الآن، وقدرت تكاليفها الكلية على الحكومة للخمس سنوات القادمة بنحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار). وتتضمن مؤشرات الأداء في عدد من الوزارات تعظيم دور القطاع الخاص من خلال الفرص التي تمنحها، سواء كانت استثمارية أو غيرها يقوم بها القطاع، وعلى سبيل المثال فإن أحد مؤشرات وزارة المالية يتمحور في تعظيم الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار). واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فعالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، مما يضمن قاعدة فعالة للعمل الحكومي، ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني، وهو ما يؤكد أن دور القطاع الخاص سيشمل أيضا دعم القطاع الحكومي للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التي يتطلع إليها البرنامج. كما أن الوثيقة تضمنت المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يساهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، مما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الخامس في وزارة الاقتصاد والتخطيط في نمو القطاع الخاص، والذي يرتبط بأهداف رؤية 2030، من خلال إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني ودعم الشركات الوطنية. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 40.5 في المائة، في الوقت الذي تبلغ قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص نحو 993.3 مليار ريال (264.88 مليار دولار)، كما تعمل وزارة الصحة على زيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق، من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات، حيث تأمل في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 في المائة في الوقت الحالي، إلى 35 في المائة في العام 2020، والتي تأمل في التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في الميزانية.