وافق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على خطة قروض ميسرة بقيمة نصف مليار يورو إلى تونس، لخفض الدين الخارجي وتعزيز الآليات الديمقراطية، وصوت 561 عضوًا لصالح الخطة مقابل 76 صوتًا، بينما امتنع 42 عضوًا عن التصويت، وذلك خلال جلسة ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ. وقبل التصويت، قالت البرلمانية ماربيل دي ساميز، التي أعدت تقريرًا حول خطة القروض، إن التحديات الرئيسية التي تواجه تونس هي الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والهجمات الإرهابية وما ترتب عليها من تأثيرات على السياحة، هذا إلى جانب أن تونس استقبلت أكثر من مليون و800 ألف لاجئ من ليبيا، ما يعادل 20 في المائة تقريبًا من سكان البلاد. وأضافت الفرنسية ماربيل أن تونس في الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية تحتاج إلى أن تقف أوروبا إلى جانبها، على أن تعمل على توفير هذه المبالغ في أسرع وقت ممكن، وأوضحت أن هذه المبالغ ليست منحة وإنما قروض ستقوم تونس بتسديدها، على الرغم من أن ديونها في ارتفاع مستمر. ودعت البرلمانية الأوروبية، إلى أن تتخذ المفوضية الأوروبية خطوة على غرار ألمانيا وفرنسا، في تحويل جزء من ديون تونس إلى الاستثمار في تونس، وحسب بيان صادر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، يستوجب للحصول على هذه القروض، أن توقع تونس على مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، تتضمن تعهدات بإصلاحات هيكلية والإدارة السليمة للمالية العامة، وضمان آليات ديمقراطية فعالة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وقال البيان الأوروبي: «سيتم رصد كل هذه الأمور من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي». وفي مطلع الشهر الحالي، أقر الاتحاد الأوروبي توفير الحد الأقصى من المساعدة الكلية لتونس بقيمة 500 مليون يورو، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأجندة إصلاح جوهري، والمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية الخارجية، وجاء القرار خلال اجتماع على مستوى السفراء المعتمدين للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، نيابة عن المجلس الوزاري الأوروبي. وقال بيان صدر ببروكسل حول هذا الصدد، إن الدعم سيتقاسمه الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي، الذي قرر في 20 مايو (أيار) الماضي، تمديد ترتيبات في إطار تسهيلات صندوق موسع لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار، وقال البيان الأوروبي، إن نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ستكون متاحة لمدة 30 شهرًا في شكل قروض ليتم صرفها على 3 دفعات مستحقة السداد بحد أقصى 15 عامًا، وسيتم صرف المساعدة بناء على مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، تتضمن سياسة اقتصادية واضحة المعالم والشروط المالية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والمالية العامة السليمة، مع وجود شرط آخر مهم وهو احترام تونس آليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون، وأيضا ضمان احترام حقوق الإنسان، وستعمل المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، على مراقبة تنفيذ تونس لهذا الشرط، خلال الفترة المقبلة. وفي النصف الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، على تجديد الالتزام المتبادل بتعميق الشراكة المتميزة بين الجانبين، بما يعكس الطموح المشترك لتكثيف العلاقات في جميع المجالات. وجاء ذلك في ختام مجلس الشراكة الأوروبي التونسي الذي انعقد في لوكسمبورغ، على هامش اجتماعات وزارية أوروبية، وقال بيان مشترك عقب انتهاء المجلس المشترك برئاسة فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، إن سياسة الجوار الأوروبية، توفر لكل طرف تلبية أفضل التطلعات ووضع إطار عمل لتعزيز الشراكة المتميزة. وجاء في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «هذا الإطار الجديد يؤكد الإرادة والطموح المشترك لإقامة تعاون أوسع وشامل وعلى جميع المستويات، وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يتطلب مبادرات جديدة وعاجلة، فضلاً عن الدعم الكبير من الشركاء». وقال البيان الذي وُزع ببروكسل: «استنادًا إلى الإصلاحات والمشروعات الطموحة التي اقترحتها السلطات التونسية، بالتشاور مع القوى الاقتصادية والاجتماعية، سوف يستخدم الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات، التي يمكن أن تعزز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير فرص العمل للتونسيين ولا سيما الشباب، وأيضا تحقيق التقدم الاجتماعي وتقليل الفوارق الإقليمية وتشجيع الاستثمار. وأكد الجانبان على أهمية التكامل التدريجي للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على أن يكون تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد بالتزامن مع مفاوضات إبرام اتفاقية للتجارة الحرة والشاملة، وفي نفس الوقت تقديم المساعدة التقنية والمالية من الاتحاد الأوروبي. وحسب البيان فإن «الاتفاقية ستساهم في تعزيز حقيقي للعلاقات بين الجانبين لصالح كلا الطرفين، وسوف تسهم في زيادة الفرص الاقتصادية، والحد من عدم المساواة، وتوفير فرص للتنقل بالنسبة للتونسيين في الاتحاد الأوروبي»، وقال البيان إن التبادلات بين المجتمعات والشعوب أساسية في العلاقات وأدوات أساسية للتقارب الحقيقي، وسوف يتوافق ذلك مع العمل الحالي في إطار الشراكة في مجال الهجرة والتنقل، وخصوصًا للشباب في مجال التعليم والبحث والابتكار، من خلال عدة برامج أوروبية في هذه المجالات. كما اتفق الجانبان على أهمية الحوار الثلاثي بحضور المجتمع المدني وتوسيع نطاقه، ليشمل القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية وبشفافية كاملة، وذلك انطلاقًا من القناعة بالمساهمة الكبيرة للمجتمع المدني في العملية الديمقراطية. وبعد أن أكد على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من دعمه لتونس بما في ذلك الدعم المالي في ظل المخاطر والتحديات التي يواجهها هذا البلد في هذه المرحلة الحرجة، تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الجهود المبذولة لتحديد كل الفرص لحصول تونس على مساعدات إضافية، وإيجاد طرق ومبادرات جديدة للمساعدة، وتحسين فرص المساعدات المالية لتونس. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي منذ الثورة في تونس 2011 دعم المرحلة الانتقالية الأولى، وصمم على دعم جهود الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز المكاسب الديمقراطية وسيادة القانون على وجه الخصوص، من خلال تطبيق الدستور الجديد، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي نفس الوقت تواصل تونس بشجاعة وتصميم، مسيرتها على طريق الديمقراطية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق النجاح.