أنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة استعدادتها لتنفيذ مشروع "العمل من المنزل" الذي يسمح بمزاولة 85 نشاطاً تجارياً من المنزل. وتأتي هذه الخطوة سعيا من اللجنة لأن تنعكس نتائج المشروع على المجتمع بالمملكة وبخاصة المرأة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي سواءً على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج ، وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين وتسهيل ممارسة العمل الحر إلى جانب ما سيتحقق على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وأثارهما السالبة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات وبخاصة المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس هدى الجريسي أن الجهات الحكومية الموافقة على المشروع أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل ومن أبلازها " وزارة التجارة والصناعة والشئون البلدية والقروية والتربية والتعليم، والشئون الاجتماعية، والثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثاروهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات". وأفادت أنه قد تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة لممارسة تلك الأنشطة من المنزل من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة وأن لا يكون المشروع عبءً على المرافق العامة، وأن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار المستأجر. ونوهت الجريسي بجهود فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من قبل اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس حيث قام بمباحثات واسعة مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مكثفة أثمرت عن تلك النتائج الإيجابية، مقدمة شكرها للجهات الحكومية ذات العلاقة التي أبدت تعاونها مع فريق العمل مما يعزز فرص نجاح هذا المشروع الوطني المهم وأن يرى النور قريبا. مشيرةً إلى أن المشروع انطلق من رؤية ودور مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية النسائية للإسهام في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحسين أوضاع المجتمع تجاوباً مع الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الجانب حيث تم تبنيه كأحد أهم المشاريع الإستراتيجية للجنة النسائية وبذلت فيه مجهودات مقدرة حتى بات واقعاً ملموساً مستصحبًا في تنفيذه العديد من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة. وأكدت أن فريق العمل توصل إلى آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل تضمنت حث الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التراخيص للعمل من المنزل كل حسب الاختصاص وحث الجهات المرخصة للمشاريع على تولي وضع جميع الآليات التي تخص تراخيص العمل من المنزل من إجراءات إصدار التراخيص وشروط منح التراخيص وإعداد النماذج والوثائق المطلوبة وتجهيز الأنظمة الإلكترونية ووضع المزايا وآليات الرقابة والتقويم والإجراءات الإدارية الأخرى مع نشر تلك المعلومات عن طريق مواقعها الإلكترونية بجانب مناشدة الجهات الحكومية المعنية على أن لا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن خمسة أعوام وأن لا تزيد رسوم إصدار التراخيص عن نصف رسوم إصدار تراخيص نفس النشاط في وضعه التجاري وذلك تيسيراً ودعماً للراغبين والراغبات في العمل من المنزل. وتشمل الأنشطة التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل 85 نشاطا أبرزها "أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة والمشاغل والتجميل والتصنيع الغذائي وصناعة العطور وخدمات الأفراح والمناسبات والمنتجات اليدوية والحرفية والتصميم الداخلي والاستشارات بأنواعها وصيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية والإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية وترميم الآثار ورياض الأطفال ودروس التقوية وضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت الدعاية والإعلان وخدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.