زاد الناتج الصناعي في بريطانيا خلال نيسان (أبريل) بأسرع وتيرة في أربع سنوات تقريباً، مدعوماً بقطاع الصناعات الدوائية وإنتاج السيارات والغاز، في تناقض مع مؤشرات أخرى على تباطؤ الاقتصاد قبيل التصويت على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» أن الناتج الصناعي زاد اثنين في المئة في نيسان بعدما ارتفع 0.3 في المئة في آذار (مارس)، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ تموز (يوليو) 2012. وكان اقتصاديون توقعوا ثبات الناتج من دون تغيير خلال الشهر. ومن المرجح أن يتعامل صانعو السياسة في «بنك إنكلترا المركزي» مع قوة البيانات بشيء من الحذر، بعدما حذروا من أن الأرقام الاقتصادية ستكون متقلبة وخادعة قبل استفتاء 23 حزيران (يونيو) في استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وزاد ناتج الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة منذ تموز 2012 بارتفاع 2.3 في المئة عن الشهر السابق، وذلك بعد زيادة بنسبة 0.1 في المئة في آذار. وتعززت الأرقام بفضل أكبر زيادة شهرية في قطاع الصناعات الدوائية الذي يتسم عادة بالتقلب منذ شباط (فبراير) 2014، إذ ارتفع بنسبة 8.6 في المئة. وتكشف أرقام الشهور الثلاثة حتى نيسان نمو الناتج الصناعي 0.7 في المئة في الزيادة الأولى هذا العام، وتعطي بيانات ثلاثة شهور صورة أفضل للاتجاه السائد في الصناعة. وتباطأ الاقتصاد البريطاني في شكل عام في الربع الأول، إذ تراجعت وتيرة النمو إلى 0.4 في المئة مقارنة مع 0.6 في المئة في الربع السابق من العام.