الرياض / طارق خالد / الأناضول نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، بنسبة 7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل انكماش بنسبة 4.6 بالمئة في الفترة المناظرة من 2020 (تزامنا مع جائحة كورونا وانخفاض إنتاج وأسعار النفط). وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، إلى تعديل الهيئة بيانات النمو إلى أعلى، حيث كانت قد توقعت نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 6.8 بالمئة، في تقديراتها السريعة الصادرة الشهر الماضي. وحسب بيانات الهيئة، ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي 9.3 بالمئة، بسبب ارتفاع إنتاج المملكة من الخام، وتحسن أسعار النفط الخام عالميا. ونما القطاع غير النفطي بنسبة 6.3 بالمئة، والقطاع الحكومي 2.7 بالمئة. وحسب مسح "الأناضول"، يعتبر نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث 2021 الأعلى منذ عام 2012. والأحد، أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة لعام 2022 بإجمالي نفقات تبلغ 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار)، بانخفاض 3.5 بالمئة عن تقديرات 2021. وحسب وثيقة لوزارة المالية، قدرت الحكومة فائضا للعام المقبل بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، هو الأول منذ 2013. وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن تقديرات العام الجاري. والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.