أغلقت العدالة الجزائرية ملفَي ضابطَين ليبيين اعتُقلا منذ أشهر بتهمة دخول الجزائر بطريقة غير قانونية وإخفاء أسلحة، ولاحظ محامون أن مجالس قضائية في مناطق حدودية مع ليبيا سرعت البت في ملفات ليبيين، تجاوباً على ما يبدو مع تعليمات «عليا» لإغلاق تلك الملفات العالقة. وأطلقت السلطات الجزائرية سراح جنديَين ليبيَين أمضيا أكثر من 18 شهراً في السجن في محافظة إليزي (1800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) لارتكابهما جناية حمل سلاح ناري من الصنف الأول، وجنحة دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية. أما محكمة الجنايات لورقلة (800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) فقضت بالسجن 4 سنوات لـ7 متهمين من جنسية ليبية تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، مع مصادرة كل المضبوطات التي كانت بحوزتهم والمتمثلة بأسلحة حربية و3 مركبات رباعية الدفع. ونادى قاضي محكمة ورقلة أسماء المتهمين وتبيّن أنهم من كبار ضباط الجيش النظامي الليبي من بينهم عقيدان، الأول المدعو طحيش محمد علي محمد (58 سنة) والثاني شينة علي محمد أبو القاسم وهو طيار في الجيش الليبي برتبة عقيد، والبقية مرافقون للضابطين بينهم ممرض وجنود مساندة، تورطوا في جنايتَي الحيازة والاستيلاء على أسلحة وذخيرة ممنوعة من دون رخصة من السلطات المختصة وحمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول والرابع، وجنحتَي حمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة فضلاً عن دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وشائع أن غالبية القضايا التي يتورط فيها ليبيون على الحدود مع الجزائر تتعلق بأسلحة مهربة من مخازن الجيش النظامي، وفي العادة تُنقَل جنوباً في اتجاه إليزي أو شمال عبر ورقلة التي تربط الصحراء بشمال البلاد. وتضاعفت أرقام القضايا في الأسابيع الأخيرة لاسيما بعد القبض على شبكة تتاجر بالسلاح في وادي سوق. وتفيد معطيات على علاقة بالتحقيقات التي تجريها قوات أمن جزائرية، أن الأخيرة تدخل في إشكالات متواصلة مع «الميليشيات الليبية» على الحدود والتي تدعي غالباً أنها في مهمات ملاحقة عناصر إرهابية. ويمكن ملاحظة تصريحات عقيدي الجيش الليبي في المحاكمة الأخيرة حيث أفادا بأنهما كانا في مهمة لمراقبة الحدود من تسلل الإرهابيين وتنظيم «داعش». وقالا إن لديهما تعليمات من القيادة الليبية بأنه في حال صادفا دوريةً للجيش الجزائري أن يتركوها تعمل داخل ليبيا لمسافة 30 كيلومتراً، أما مرافقيهم الـ 5 فأكدوا جهلهم مكان الشريط وأنه لم تكن لديهم نية التسلل عبر الحدود الجزائرية. في سياق آخر بدأت أمس، مداولات قضية مجمع «الخبر» الإعلامي بعد شهر ونصف الشهر من التأجيلات المتكررة في القضاء الإداري. وتنظر المحكمة في قضية اعتراض الحكومة على بيع المجمّع لرجل الأعمال يسعد ربراب.