سعد جابر- سبق- الدمام: وقَّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تراحم اتفاقيتَين مع هيئة حقوق الإنسان ومكتب محاماة؛ لتوكيل محامين للدفاع عن الموقوفين في السجون من غير القادرين على دفع أتعاب محامٍ قبل إصدار الحُكم الشرعي النهائي. وقال مصدر في اللجنة لـسبق إنه تم إبرام اتفاقيات مع عدد من جهات التدريب والتوظيف؛ بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للنزلاء والمفرج عنهم من القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير سُبل الحياة لأسرهم من مستلزمات الحياة الضرورية، وتلبية متطلباتها من تكاليف مسكن وعلاج وخلافه، وفقاً لخطط وبرامج اللجنة خلال السنوات القادمة؛ لتنفيذ البرامج التأهيلية، ودعمهم بوظائف أو مشاريع صغيرة بعد انقضاء فترة محكومية النزيل. وبيّن المصدر أن هذه الاتفاقيات تُعَدُّ نموذجاً فريداً من العمل الخيري المؤسساتي، وشراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتقوم على الاستمرارية عبر سنوات عدة، وتساهم هذه الشركات في القطاعات الأخرى للجنة من خلال أقسام المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم. وأضاف المصدر بأن ما تقدمه اللجنة على مستوى السعودية يعكس اهتمام القيادة بمواطنيها في أي ظرف كان، حتى وهم مسيئون ومخطئون ويقضون محكومياتهم بالسجن، ولم تغفل الجانب الاجتماعي لتأهيلهم لما بعد قضاء محكومياتهم أو الإفراج عنهم لضمان عدم انزلاقهم، وتمكينهم من تصحيح وتصويب مسارهم، واستعادة مكانهم ودورهم البنَّاء في المجتمع. وأشار إلى أن الأسرة بغياب عائلها، وما يواكبه من اختلاف وربما توقف في مصادر دخلها، تصبح عرضة لوضع قد يسوء أكثر في غياب الدعم والمؤازرة.