قال قضاة فرنسيون إن الوثيقة التي قالت إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان قد تعهد بالتبرع بـ42 مليون دولار لإيصال الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي إلى السلطة، هي صحيحة وحقيقية، ويدعم قرار القضاة الادعاءات التي قالت إن الرئيس الفرنسي البالغ عمره 61 عاماً، كان قد حصل على أموال من الزعيم الليبي، ومن ثم تحول ضده خلال ثورة الربيع العربي عام 2011. وينطوي هذا الخبر على أهمية عظيمة جداً في بريطانيا، لأن القوات الجوية البريطانية كانت قد ساعدت القوات الجوية الفرنسية على تدمير نظام القذافي والقضاء عليه. وأكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون مراراً وتكراراً، أن المملكة المتحدة ذهبت إلى الحرب ضد القذافي لأسباب إنسانية صرفة. لكن التطورات التي جرت في تلك الفترة توحي بأن ساركوزي كان يريد مقتل الزعيم الليبي في عام 2011، لأنه كان يخشى أن تنكشف قضية الأموال التي حصل عليها من القذافي. ويمنع القانون الفرنسي المرشحين الجمهوريين من الحصول على مساعدات مالية بأكثر من 6300 جنيه إسترليني، بيد انه يقال إن مبلغ 42 مليون دولار تم غسلها عن طريق حسابات بنكية في بنما وسويسرا. ويقال إن هذه الوثيقة المثيرة للجدل تؤكد أن ساركوزي والراحل القذافي، عقدا صفقة مالية غير قانونية، أدت إلى مساعدة ساركوزي وإيصاله إلى سدة الحكم في عام 2007. وكانت الوثيقة مكتوبة باللغة العربية ومذيلة بتوقيع رئيس المخابرات الليبية موسى كوسا، وهي تشير إلى «اتفاق مبادئ لدعم حملة المرشح للانتخابات الرئاسية نيكولاي ساركوزي، بمبلغ يساوي 50 مليون يورو». وكان ساركوزي قد حاول مقاضاة موقع «ميديا بارت» للتحقيقات الفرنسية، لأنه كشف عن هذه الوثيقة في باريس. ولكن القاضيين رينيه كروس وايمانويل ليغراند، اللذين يترأسان التحقيق في قضايا فساد ساركوزي، أكدا «صدقية الوثيقة الليبية». وأكدت وكالة الأنباء الوطنية الفرنسية أن القضية التي رفعها ساركوزي ضد ميديا بارت لم تلق آذاناً صاغية من أحد. وكان الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي قد واجه العديد من قضايا الفساد منذ قضية المنزل الذي اشترك بملكيته مع زوجته كارلا بروني، الذي تم اقتحامه من قبل شرطة مكافحة الفساد في غضون بضعة أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2012.