قررت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المشكلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015 برئاسة المستشار سامح محمد فهمي وعضوية القاضي محمد ميرزا أمان والدكتور عبدالله طالب وعارف رحيمي وأمانة سر نوفل بوبشيت، قررت نظر مشروع جفير فيوز بتاريخ 14 من الشهر الجاري لمناقشة تقرير هيئة الفرز. وقالت اللجنة في بيان رسمي صادر عنها إنها استلمت من هيئة الفرز التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرًا حول حالة العقار ومساحته وأوصافه، وتقدير ثمن الأرض والبناء، وذلك بعد أن قامت الهيئة بمعاينة العقار حسبما هو مبين بكتاب المأمورية المرسل إليها، وأن اللجنة ستجتمع في 14 من الشهر الجاري لمناقشة التقرير وما جاء به من بيانات، تمهيدا للبدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق قانون المرافعات. ومن ناحية أخرى، لا تزال اللجنة عاكفة على دراسة الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين بخصوص بعض المطالبات في شأن تقرير الخبير. ويعتبر مشروع جفير فيوز أحد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ويقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققًا سكنية، وكان مقررًا الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، وكان مجلس الوزراء قد قرر في 25 مايو 2015 إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبينة التحتية لدراسته، كونها الجهة المحددة من مجلس الوزراء بدراسة هذه المشاريع من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع. وقامت اللجنة بدورها في النصف الأول من يونيو 2015 قد أصدرت قرارا بإحالة المشروع إلى اللجنة القضائية للبت فيه مرفقا به جميع التقارير والبيانات والمعلومات والمستندات والوثائق. هذا، ومن المقرر أن تعقد اللجنة في 14 من الشهر الجاري جلسة مسائية خاصة لنظر مشاريع جفير فيوز، وبوابة أمواج، وتلال الغروب، ومارينا ويست.