كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للرياضة تحركت لوضع نظام للإفلاس بعد أن شارفت أربعة أندية تقريبا على الوقوع في خطر الإفلاس إثر الديون المالية الكبيرة المترتبة عليها، التي ستعجز عن تسديدها مقارنة بالدخل المالي المتوقع في الفترة المقبلة. وينتظر أن يحدد تقرير المكتب المحاسبي عن الوضع المالي للأندية في نهاية الشهر الحالي، الأندية التي اقتربت من الوقوع في خطر الإفلاس، حيث يعتبر الاتحاد، النصر، الهلال، والشباب من ضمن الأندية المهددة إذا لم تتدارك وضعها عن طريق توفير دعم مالي شرفي أو عقود رعاية تسهم في تخفيض الدين الإجمالي المستحق عليها. وكلف رئيس الهيئة العامة فريقاً مختصاً لوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية، وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب، على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال ستة أشهر، إضافة إلى إصدار ضوابط خاصة بالمديونيات طويلة الأجل وآلية تخفيضها، بالتعاون مع مكاتب ذات خبرة عالمية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن نظام إشهار الإفلاس سيحدد الجهة المخولة بإعلان الإفلاس وأنواعه والطريق التي سيتم التعامل مع الأندية المفلسة به، متوقعة أن يكون نظام الإفلاس الخاص بالأندية السعودية مختلفا عن الدول الأخرى، والكيانات التجارية لعدم وجود ممتلكات للأندية أو إمكانية عرضها للبيع، ولا سيما أن ملكيتها تعود إلى الدولة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يقتصر التصرف في الأندية المفلسة على تهبيطها إلى الدرجات الأقل مع عرض اللاعبين للبيع لتسديد الديون. وينتظر أن يثير إشهار إفلاس الأندية الكبيرة أزمة كبيرة، ولا سيما أن بعضها مرتبط بعقود رعاية مع شركات تجارية ستتأثر في حال إفلاس هذه الأندية. وكانت هيئة الرياضة قد أصدرت بيانا حمل تشديدا على استقرار وضع الأندية ماليا، بعد أن كشفت عن ديون الاتحاد التي بلغت 299.2 مليون ريال، حيث ورد فيه: تؤكد أنها تضع في أولوياتها الأساسية استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى أو عدم تسديد الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الأندية أو مجالس إداراتها، وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث حُدد يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية، فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية وإعلانها بكل شفافية ووضوح، لن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد تقارير الأندية المالية بالتنسيق مع اتحاد القدم، سيتم بعد تحديد قيمة الدين الواجب على أي ناد بنهاية يونيو 2016 العمل على تخفيضه بـ 20 في المائة في كل عام، حتى انعدام هذه المديونيات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، في حال عدم الالتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم إيقاع عقوبات إضافية على النادي تصل إلى حسم نقاط أو معاقبة الفريق بالهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع اتحاد القدم".