طالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنة متخصصة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، وأكدت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه الرياض أنها ستواصل متابعتها ورصدها لموضوع تعرفة المياه الجديدة والارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه والارتفاع غير المبرر للبعض الآخر، وكذلك شكاوى المواطنين من الشك في صحة قراءة عدادات المياه والشك في سلامة عدادات المياه وأين الوزارة وشركة المياه الوطنية من الفواتير المبالغ فيها..؟ ولماذا لم تعلن عنها قبل تطبيق التعرفة الجديدة. توصيات بتأهيل شركات الكشف عن تسريب الشبكات ودراسة لتأكيد دقة أرقام استهلاك الماء المعلنة وأوضحت اللجنة أنها ستتابع المستجدات في هذا الشأن خاصة بعد تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها. من جهته قرر المجلس مناقشة تقرير لجنة المياه وتوصياتها على التقرير السنوي لوزارة المياه -قبل إلغائها-ـ للعام المالي35ـ1436 في جلسة الاثنين بعد المقبل وقد خلصت اللجنة إلى تسع توصيات طالبت بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وبينت اللجنة أن إجابات الوزارة وشركة المياه أرجعت السبب في ارتفاع بعض الفواتير عائد لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات المياه في دورات المياه في الوقت الذي لا تساهم الوزارة والشركة في إصلاح هذه التسربات إن وجدت، كما أن الوزارة لا تعتمد التقارير المقدمة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن التسربات في المنازل وإصلاحها لذلك وجب تأهيل وتصنيف تلك الشركات. ودعت لجنة المياه الوزارة إلى إجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، مشددة على أهمية الدراسة تؤكد دقة الأرقام التي تعلن عنها الوزارة حول استهلاك الفرد السعودي اليومي العالي جداً من المياه مقارنة باستهلاك الفرد الأوربي. ولاحظت لجنة المياه والبيئة والزراعة النمو السنوي المستمر في الطلب على الماء وهو ما يتطلب المزيد من الاعتمادات المالية الكبيرة لمواكبته، مشيرةً إلى أن استمرار التوسع في تحسين البنية الأساسية في قطاع المياه والصرف الصحي، وزيادة الاعتمادات لهما وقد بلغ معدل ضخ المياه في الشبكة سبعة ملايين و900 متر مكعب يومياً بمعدل استهلاك قدره253 لتراً للفرد باليوم، لذلك أوصت اللجنة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه. وطالبت اللجنة في بتوصياتها بضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث أكدت الوزارة أن من أبرز المعوقات التي تعترضها وتؤخر تنفيذ المشروعات وعدم تسليمها في وقتها المحدد، التأخير في حصولها ومديريات المياه والشركة الوطنية على الفسوحات والتراخيص حيث جرت العادة أن يكلف المقاولون بعد ترسية المشروعات بمراجعة الجهات ذات العلاقة للحصول على الفسوحات والتراخيص لتمديد شبكات المياه والصرف وغير ذلك . من ناحية أخرى يستهل الشورى جلسته العادية السادسة والأربعين التي سيعقدها بعد عشرة أيام بمناقشة أول تقرير أداء سنوي لوزارة الدفاع يعرض على المجلس متضمناً دراسة اللجنة الأمنية وتوصياتها بشأنها، فيما يستمع يوم الثلاثاء السادس عشر من رمضان إلى تقرير لجنة الإدارة بشأن اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ويصوت على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه. د. محمد الجفري وعن يمينه د. يحيى الصمعان اللواء عبدالله السعدون يعرض تقرير وزارة الدفاع بعد عشرة أيام