تواصل- الرياض قالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى، إن لجنة المياه والزراعة والبيئة أخذت على نفسها عهدا برصد ومتابعة الارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه في التعرفة الجديدة، وكذلك شكاوى المواطنين بخصوص قراءة عدادات المياه والشك في صحتها، وموقف الوزارة وشركة المياه الوطنية من تلك الفواتير، وأسباب عدم الإعلان عنها قبل تطبيقها، فيما طالبت اللجنة من خلال توصية بأن يتم تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، بحسب المدينة. وأكدت المصادر، أن المجلس طالب عبر تقرير لجنة المياه بالمجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بـ9 توصيات تتضمن تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها. وبينت اللجنة أن إجابات الوزارة وشركة المياه أرجعت السبب في ارتفاع بعض الفواتير لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات المياه في دورات المياه في الوقت الذي لا تساهم الوزارة والشركة في إصلاح هذه التسربات إن وجدت، كما أن الوزارة لا تعتمد التقارير المقدمة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن التسربات في المنازل وإصلاحها لذلك وجب تأهيل وتصنيف تلك الشركات. ودعت لجنة المياه الوزارة إلى إجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، مشددة على تدقيق الأرقام التي تعلن عنها الوزارة حول استهلاك الفرد السعودي اليومي من المياه مقارنة باستهلاك نظيره الأوربي.