أعلن النائب البحريني محمود المحمود، أن ورشة عمل مسقط للتبادل الدولي هي نتاج المؤتمر الوزاري التاسع لمـنظمة التـجارة عقد في بالي في أندونيسيا خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبموجبه ستدعم المنظمة الدول الأعضاء، آخذة في الاعتبار ارتباط دول مجلس التعاون الخليجي باتفاق اتحاد جمركي. وقال في حديث إلى «الحياة»: «لأن تلك الدول تجدول التزاماتها في مفاوضات تيسير التجارة لتكون موحدة، فإن حاجاتها والتزاماتها تتطابق ونتائج الورشـة»، مشيراً إلى أن «بذلك سـترتسـم خـريطة طريـق أمام الـمفـاوضـين في مـقـر الـمـنـظـمة في جنيف لمواقف الدول تجاه الاقتراحات». وأكد أن «دول الخليج متفقة على مفاوضات تجارية موحدة ضمن التبادل الدولي». وبدأت الورشة في مسقط الأحد الماضي وتستمر حتى اليوم، وتناقش الحاجات الوطنية والأولويات لتيسير التبادل في «منظمة التجارة العالمية». وعرضت الورشة لأسس تفاوض موحد وتدابير تقنية ومعاملة خاصة ونوعية وسُبل دعم، كما تطرقت إلى تطوير إجراءات للتعاون، والأدوار المطلوبة من دول مجلس التعاون ونظيراتها في المنظمة. وناقشت أيضاً التقويم الوطني الذاتي للحاجات والأدوات المساعدة، إضافة إلى الحاجات والأولويات في ظل التقويم الوطني لكل دولة. وبدا المحمود متفائلاً بمجريات الورشة لما فيها من مصلحة لدول مجلس التعاون عند التفاوض على نطاق التنفيذ والاستفادة والدعم الجماعي. وعن التفاوض الموحد لدول المجلس قال: «هذه الحلقة تُقوّم الاسـتعدادات والأولـويـات الوطنية والقدرات التنفيذية لكل دولة خليجية وتوحدها وتسد ثغراتها، وبذلك تعظّم الاستفادة من تعاون فني تطرحه منظمة التجارة الدولية». ورأى أن «ذلك سيساهم في إجراءات لبناء القدرات الذاتية وتأهيل الكوادر المحلية فتسهل عملية عبور البضائع والخدمات المختلفة بين الدول الأعضاء، كما ستحقق التجارة الدولية قيمة مضافة لأنشطة البلد الاقتصادية وتزيد نمو الدخل القومي وفرص العمل». ونفى المحمود «اختلاف أي من الدول المعترضة على الاتحاد الخليجي أو العملة الخليجية الموحدة مع منهج التفاوض الموحد»، موضحاً أن «كل المشاركين قوّموا الاستعدادات والأولويات الوطنية لتسهيل التجارة لدول المنطقة بدرس دليل أعدته المنظمة بناء على اتفاق تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء».