أكد نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبريس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تأثير رؤية المملكة 2030 سيكون ضخماً على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية مؤكدا أنه سيفتح الأبواب أمام فرص هائلة للتجار والشركات، وأضاف في حوار مع الرياض أن المملكة العربية تقدم خدمات جذابة جداً للمستثمرين الأجانب مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي بصفة خاصة واقتصاد المملكة بصورة عامة. المملكة تقدم خدمات جاذبة للمستثمرين الأجانب ورؤية 2030 فرصة لشركات الدعم اللوجستي وبين سليمان أن لمشروع سكة القطار الخليجية تأثير كبير على قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط حيث ستحفز الشبكة القطاع على التميَز وتعزز من نموه، وأضاف أن المملكة تعتبر رائدة من حيث جاذبية التجارة الإلكترونية ولديها نظام مطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متوقعا أن تنمو الربحية في هذا المجال بنسبة 10-12٪ سنوياً مشيدا في الوقت نفسه بالبنوك السعودية مؤكدا أنه تجعل من السهل على السعوديين تبني التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق بطاقات الائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي من المرجح أنها ستدفع بنمو المعاملات عبر الإنترنت بشكل كبير. وفيما يلي نص الحوار: ما هي خططكم واستراتيجيتكم للنمو خلال عام ٢٠١٦ في السعودية بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام خصوصا بعد استثماركم الأخير فيها؟ منذ العام 2014، استثمرنا حتى الان ما يزيد على 170 مليون دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية في العديد من الأسواق في المنطقة وأكثر من 50٪ من هذه الميزانية (ما يقرب من 95 مليون دولار أمريكي) تم استثمارها في المملكة العربية السعودية؛ ففي العام الماضي تم افتتاح فرع لنا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، ونعمل الآن على فتح فرع جديد في جدة خلال الربع الرابع من 2016. وهذا ما سيكمل خطتنا لتوسيع نطاق أعمالنا في المملكة العربية السعودية والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على العديد من المناطق والبلدان في جميع أنحاء العالم. وعلى المستوى الإقليمي، قمنا مؤخراً بافتتاح المنشأة الجديدة في الإسكندرية بقيمة 1.04 مليون دولار أمريكي، بمساحة 1,300 متر مربع، والتي تعتبر مكتبنا الجديد الذي يقدم الخدمات ومساحة للتخزين قادرة على التعامل مع أكثر من 2,500 شحنة في الساعة؛ وفي نوفمبر الجاري سنقوم بتدشين محطة دي إتش ال دبي المستحدثة بمبلغ17 مليون دولار أمريكي بمساحة 7,180 متر مربع في مطار دبي الدولي والتي من شأنها ان توفر مساحة واسعة وخدمات للتوزيع البري ومحطة للاستيراد والتصدير وستكون قادرة على معالجة أكثر من 120,000 شحنة يوميا. وسوف نواصل الاستثمار بكثافة في السعودية وجميع أنحاء المنطقة ليتمكن عملاؤنا على الحصول على خدماتنا بشكل أسرع، ويتيسر لهم الوصول إلى المراكز الأساسية العالمية للتجارة والأسواق ذات العائد المرتفع في جميع أنحاء العالم مثل الصين والهند وأفريقيا، والتي تسهم في إعادة تشكيل مسار التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. توسعتكم في المملكة العربية السعودية تتجاوز الـ50٪ من الميزانية الاستثمارية المخصصة للمنطقة وهي 170 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية للمنطقة، لماذا وما الأهمية التي تشكلها السعودية لشركة دي إتش ال؟ استراتيجيتنا تتمركز على التوسع في المملكة العربية السعودية من أجل تلبية احتياجات عملائنا، فالسوق السعودي من أهم الاسواق ولا تزال قوة اقتصادية ضخمة في المنطقة، ومع التصريحات الاخيرة حول الرؤية الاقتصادية الطموحة للعام 2030، ليس هناك من ينكر أننا نرى بلادا تعمل على تقوية موقفها كلاعب إقليمي وعالمي، فإن تأثير خطة التحول السعودية سيكون ضخماً، وفيما يتعلق بالخدمات اللوجستية فأنه سيفتح الأبواب أمام فرص هائلة للتجار والشركات ونحن نخطط لنكون في قلب هذا النمو للارتقاء بهذا القطاع إلى الأمام ودعم خطة التنمية والروابط التجارية في البلاد. أين ترى مستقبل الخدمات اللوجستية في منطقة مثل الشرق الأوسط بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، بالنظر إلى المناخ الاقتصادي والسياسي المتقلب؟ كيف يتطور سوق الخدمات اللوجستية؟ أصبح الشرق الأوسط، وبشكل أكثر تحديداً دول مجلس التعاون الخليجي في مكانة في غاية الأهمية في مجال إعادة التوزيع والخدمات اللوجستية مع دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر التي تحتل مراتب رئيسية ضمن أعلى 40 مرتبة في التصنيف العالمي الذي يضم أكثر من 140 بلداً من جميع أنحاء العالم. لقد أنعم الله على الشرق الأوسط بميزة جغرافية؛ تجعل منها مدخلاً مهماً ونقطة توزيع لحركة الشحن بين الشرق والغرب، وخاصة الآن مع تحول النمط التجاري من الاقتصادات التقليدية المتطورة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الآسيوية الناشئة، فالآن يتم مد ممرات تجارية جديدة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا مما يعيد تعريف سلسلة التبادل التجاري العالمية وتعزز من أهمية المنطقة كبوابة استراتيجية وقد قدمت المنطقة خدماتها من الاتصال المتطور وبنيتها التحتية والمرافق اللوجستية على مستويات عالمية والتوسع في مناطق التجارة الحرة البحرية وفي الموانئ. على الرغم من المخاوف المالية والتقلبات، فأن المنطقة ستشهد تعزيزاً لموقفها كمركز رئيسي للنقل والتجارة في الساحة العالمية. ومن ناحية اخرى، لا تزال المملكة العربية السعودية تفرض هيمنتها الإقليمية وتقدم خدمات جذابة جداً للمستثمرين الأجانب، وخاصة الآن بعد إعلان خطتها الجديدة المستدامة للنمو 2030، فتملك المملكة احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ولديها نمو سريع في السكان، وقطاع مقاولات بقيمة ترليون دولار أمريكي واستراتيجية طويلة الأجل للتنمية الصناعية والتنويع، كما أن المملكة هي أكبر سوق للنقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط. ربما تواجه المنطقة بعض التحديات ولكن مع ذلك فإنها ستبقى مرنة في طريقها إلى نمو القطاع اللوجستي. *كيف ترى توجه صناعة الخدمات اللوجستية في العقد المقبل؟ إلى أين متجهة؟ ستؤثر التجارة الإلكترونية بالتأكيد على قطاع سلسلة التبادل التجاري في وجه نمو صناعة التجزئة وتزايد عدد السكان في المنطقة الذي يفوق المعدلات العالمية. كما أن هبوط أسعار النفط يدفع للمزيد من الجهود نحو التنويع، والتجارة البينية الآخذة في الارتفاع والشكل الجديد للعولمة الذي يدفع لظهور ممرات تجارية جديدة، وتوجيه رؤوس الأموال بين الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية والآسيوية ذات النمو المرتفع. وبالطبع ستلعب شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي دور المغير في اللعبة وسوف تؤثر على اللاعبين الحاليين في سوق الخدمات اللوجستية، وخاصة فيما يتعلق بالنقل البري. ما هو حجم الشحنات التي تتم معالجتها من قبل شركة دي إتش ال في السعودية؟ وما هو النسبة بين النقل البري والجوي؟ يرجى تزويدنا بأرقام النمو للسنوات الخمس الماضية (للسعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)؟ تتعامل دي إتش ال مع ما يقرب من 900,000 شحنة دولية خلال شهر في السعودية وحدها وأكثر من 26 مليون شحنة سنويا في جميع أنحاء المنطقة. ولقد شهدنا نمواً في السعودية يتراوح بين 8-20٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وهو ما يشكل 7-8% من إجمالي الشحنات والباقي يتم عبر الشبكة الجوية والتي توسعت لتشمل أيضا الممرات الآسيوية. أي بلد في المنطقة يشكل الجزء الأكبر من شحنات دي إتش ال؟ ما نسبة الشحنات السعودية من إجمالي الشحنات الإقليمية؟ المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد وتمثل حوالي 30٪ من إجمالي الشحنات. فيما تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر دولة مصدرة. ماذا سيكون تأثير مشروع القطار الخليجي على عمليات دي إتش ال؟ ما هي التحديات والفرص التي تتوقعونها في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؟ سيكون للسكك الحديدية تأثير كبير على قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط حيث ستحفز شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي القطاع على التميَز و تعزز من نموه. وبطبيعة الحال تعتمد دي إتش ال إكسبرس على الشحن الجوي لنموذج أعمالها الذي يقدم سرعة الخدمات على التكلفة، ولكن ستفتح شبكة السكك الحديدية الخليجية آفاقاً اقتصادية جديدة للتجارة والاقتصاد عندما يتم تشغيلها. إن انشاء شبكة سكك حديدية موحدة يتطلب وقتا خصوصا وأننا نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي في مراحل مختلفة من التطور. هناك أيضا قضايا رئيسية يجب العمل عليها لتشغيل مثل هذه العمليات مثل أنظمة التجارة العابرة للحدود عن طريق السكك الحديدية بالإضافة لأمور أخرى. وعند الانتهاء من ذلك ستكون منافسا قوياً جداً مع الطرق البرية وسيكون بمثابة حافز لتحسين النقل البري في هذا الطريق. ما رأيك في إمكانات النمو في المنطقة في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية من ناحية الفرص والتحديات التي تواجهكم كمقدمي خدمة؟ تجتاح التجارة الإلكترونية قطاع تجارة التجزئة على مستوى العالم، وهي واحدة من أسرع القطاعات نمواً في أنحاء كثيرة في العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا بمعدل 35-40%، ومن أهم محركات النمو في الخدمات اللوجستية الإقليمية. وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط لا تمثل إلا جزءاً صغيراً منها يقدر بـ١.٥ تريليون دولار أمريكي من سوق التجارة الإلكترونية العالمية، وتشكل فقط 10-15٪ من أعمال شركة دي إتش ال، ولكن لا يمكن تجاهل هذا القطاع. ومن ناحية اخرى، نما سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية بسبب تغير سلوك المشتري، وارتفاع القدرة الشرائية وزيادة جهود الحكومة لتحسين النظام البيئي للتجارة الإلكترونية. وتقدر التوقعات أن قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة سيشهد نموا بنسبة 40٪ خلال عام 2020. أحد التحديات الأكثر وضوحاً هو اضطراب الاتصال البري بسبب التقلبات الجيوسياسية، مما يؤثر على التسليم في الوقت المناسب، خاصة مع المعاملات البينية. هذا بالإضافة إلى العدد المحدود من اللاعبين في التجارة الإلكترونية الذي يقيد قدرة هذه الصناعة. والمستهلكين عبر الإنترنت في هذا الجزء من العالم يشككون في المعاملات الفورية ولا يزالون يفضلون النقد عند التسليم وهو أمر ليس فعال. والتوصيل حتى الميل الأخير لا يزال أمامه الكثير لتحقيقهما. ما مدى نضج هذه الأعمال في المملكة العربية السعودية؟ تعتبر السعودية رائدة من حيث جاذبية التجارة الإلكترونية ولديها نظاماً مطوراً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن تنمو الربحية في هذا المجال بنسبة 10-12٪ سنوياً، وعلى الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تمثل النسبة الأعلى من مبيعات التجارة الإلكترونية والإنترنت، إلا آن عدد سكان المملكة أكثر، اضافة الى ارتفاع الدخل السنوي، وازدهار سوق التجزئة، وجهود الحكومة لتنويع إيرادات التجارة الإلكترونية، فإن جميع العوامل تدفع بقيمة المعاملات التجارة الإلكترونية في البلاد إلى أن تتضاعف بحلول العام 2020. يشكل السكان الشباب السعوديين أكثر من٥٠٪ دون سن الثلاثين، مما أدى إلى تشكيل جيل بارع في أمور التكنولوجيا والثورة الرقمية. وعلاوة على ذلك، فإن البنوك تجعل من السهل على السعوديين تبني التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق بطاقات الائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي من المرجح أنها ستدفع بنمو المعاملات عبر الإنترنت بشكل كبير. الشركة افتتحت أضخم منشأة متخصصة بالعمليات الأرضية في دبي نور سليمان