تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في الخامس من ذي القعدة القادم تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجال الصناعة والبيع والشراء لدى المحلات والشركات المتخصصة. وحظر التعديل الجديد ممارسة أو الاتجار في هذا المجال إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة والاستثمار بحيث يكون لكل محل ترخيص مستقل مدته ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. ونبهت التعديلات الجديدة الممارسين للنشاط الالتزام بنموذج موحد لفواتير البيع موضحة فيها صنف المعدن أو الحجم وعلامته التجارية وعياره وعدده ووحدة الوزن وسعر الوحدة المشغول والسعر الإجمالي والشهادة المرفقة مع الصنف إن وجدت مع تدوين بيانات المشتري من حيث رقم السجل المدني أو جواز السفر أو الإقامة مع احتفاظ محلات البيع بنسخ من الفواتير بمدة لا تقل عن خمسة سنوات. وحذرت التعديلات الجديدة محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من تعرض الموازين لأي مؤثرات تؤثر على صحة الوزن. وأبانت التعديلات الجديدة أنه في حالة وجود شبهة قوية لمخالفة النظام يتم أخذ العينات بمحضر من موظف مختبر وزارة التجارة أو أي مختبر مرخص من الوزارة على أن توضح بينات القطعة المقصود فحصها على أن يتم إبلاغ التجار بنتائج الفحص خلال شهر من أخذ العينات وألا تكون إجراءات أخذ الحجز لاغية.