وسط إجراءات أمنية مشددة، عقب الهجوم الذي وقع على بعد مئات الأمتار من وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب مساء الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين، أجمع فلسطينيون على أن تنفيذ تلك العملية قرب وزارة الحرب بدولة الاحتلال، يدلّ على فشل كل إجراءات الاحتلال الرامية إلى وأد الانتفاضة وقتل روح المقاومة في شبابها"، مشيرين إلى أن "مكان تنفيذ العملية يحمل رسائل تحدٍ من شباب المقاومة إلى قادة الاحتلال، خاصة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان الذي طالما تبجح بعنصريته وهدد الشعب الفلسطيني دون أن يقدر على كسر عزيمته". وكان فلسطينيان أطلقا النار على إسرائيليين فقتلوا 4 منهم بينهم عيدو بن آرييه "42 عاما" القيادي في الوحدة المختارة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن تنفيذ مهمات الاغتيال في الدول العربية والغربية. وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من تولي زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان مهام عمله الجديد وزيرا للدفاع دون أن يخلو الأمر من لهجة تحد فلسطينية له ، فيما أعلنت حماس أن منفذي العملية هم من نشطائها، وقالت "إن عملية تل أبيب تعدّ أولى المفاجآت التي تنتظر الاحتلال خلال شهر رمضان". وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حسام بدران، إن شهر رمضان الفضيل سيكون وبالًا على قادة الاحتلال كافة، وعلى مختلف أجهزته الأمنية، طالما أن الأرض الفلسطينية ما زالت تنجب رجالا كمنفذي عملية تل أبيب". يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أول من أمس، ردا على الهجوم الذي وقع وسط تل أبيب، أنه جمد نحو 83 ألف تصريح كان منحها لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لدخول القدس فضلا عن منع الفلسطينيين من سكان غزة من الوصول إلى القدس خلال شهر رمضان. مباحثات فتح وحماس من ناحية ثانية، أعلن رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي "البرلمان" الفلسطيني ومسؤول وفدها في حوار المصالحة عزام الأحمد، عن جلسة مباحثات جديدة بين حركتي فتح وحماس ستعقد الأسبوع الجاري في الدوحة، لاستكمال بحث آليات تطبيق اتفاق المصالحة. وقال الأحمد في تصريحات إعلامية إن المطلوب من مثل هذه الجلسات هو توفر الإرادة السياسية الصادقة لدى الجميع لإنهاء الانقسام والخروج من دوامة الحوار من أجل الحوار". وبيّن الأحمد أن الخلاف مع حماس في الجولتين السابقتين كان سببه اشتراط الأخيرة الاعتراف بموظفيها قبل تشكيل الحكومة، وذلك خلافاً لما تم الاتفاق عليه من إحالة هذا الموضوع للجنة إدارية قانونية لمعالجته. ملف الموظفين مع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين "فتح" و"حماس"، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم الأخيرة، بعد سيطرتها على غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف "مدني وعسكري"، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أميركي، حصلوا عليها في أكتوبر 2014. ولم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل حتى الوقت الحالي.