منحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ترخيصاً لـ126 منشأة صحية وصيدلانية جديدة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما أغلقت 16 منشأة صحية مخالفة لفترة تراوح بين شهر واحد وستة أشهر تبعاً لحجم المخالفة المرتكبة. وتفصيلاً، أفاد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، الدكتور أمين حسين الأميري، بحصول 126 منشأة صحية وصيدلانية جديدة على الترخيص منذ بداية العام الجاري حتى الآن، منها 22 عيادة ومركزاً طبياً متعدد التخصصات، و58 صيدلية، و38 مستودعاً طبياً، وستة مكاتب علمية، ومصنعين للأدوية. وأضاف أن «هذه الأعداد المتزايدة من التراخيص للمنشآت الصحية تعكس الشفافية وسرعة الإجراءات التي تتبعها الوزارة، التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وتستقطب كبرى شركات الأدوية لافتتاح مكاتب تمثيلية إقليمية ومصانع لها بالدولة». من جانب آخر، أغلقت الوزارة ممثلة بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، واستناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية، 16 منشأة صحية، بينها 11 مركزاً طبياً، وخمس صيدليات لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 بشأن المنشآت الصحية الخاصة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث راوحت مدة الإغلاق بين شهر واحد وستة أشهر تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، أن «الوزارة تحرص على سن التشريعات والقوانين، التي تضمن توفير سُبل العلاج والتشخيص من أطباء وممارسين طبيين يتمتعون بأفضل مستويات التأهيل والإعداد في مرافق صحية متطوّرة، وتوفر عقاقير دوائية تتمتع بأفضل معايير الممارسات الصيدلانية العالمية من مأمونية المنتج وسلامة تخزينه». وأضاف الأميري أن «فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الصارمة التي تنص عليها الأنظمة الصحية، وقد نفذت 1097 حملة تفتيشية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بين زيارات شملت المستشفيات الخاصة، والمراكز الصحية، والعيادات والمراكز التخصصية الخاصة». وأشار إلى أن «قرارات الوزارة بإغلاق عدد من المنشآت الصحية في الآونة الأخيرة جاءت بناءً على نتائج جولات تفتيش ورصد عدد من المخالفات للقوانين الصحية، ومعايير سلامة المنشآت والممارسات الصحية، مضيفا: «تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة من دون ترخيص».