دبي (الاتحاد) صرح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، أن 126 منشأة صحية وصيدلانية جديدة حصلت على الترخيص منذ بداية العام 2016، منها 22 عيادة ومركزاً طبياً متعدد التخصصات، و58 صيدلية، و38 مستودعاً طبياً، و6 مكاتب علمية، ومصنعين للأدوية. وأضاف الدكتور الأميري أن هذه الأعداد المتزايدة من التراخيص للمنشآت الصحية تعكس الشفافية وسرعة الإجراءات التي تتبعها الوزارة، والتي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار باعتباره شريكاً استراتيجياً للوزارة في تحقيق أهدافها وتستقطب كبريات شركات الأدوية لافتتاح مكاتب تمثيلية إقليمية ومصانع لها بالدولة. إغلاق منشآت صحية ومن جانب آخر فقد أغلقت الوزارة ممثلة بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص واستناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية عدداً من المنشآت الصحية بلغ 16 منشأة بينها 11 مركزاً طبياً و5 صيدليات لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وذلك خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام. وتراوحت مدة الإغلاق بين شهر واحد وستة شهور تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع. جاء ذلك بعد أن نفذت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة الصحة 1097 زيارة وحملة تفتيشية على المنشآت الطبية والصيدلانية. وصرح الدكتور أمين حسين الأميري أن الوزارة وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة ومسؤولية الوزارة تجاه المجتمع تحرص على سن التشريعات والقوانين التي تضمن توفير سبل العلاج والتشخيص من أطباء وممارسين طبيين يتمتعون بأفضل مستويات التأهيل والإعداد في مرافق صحية متطورة، توفر عقاقير دوائية تتمتع بأفضل معايير الممارسات الصيدلانية العالمية من مأمونية المنتج وسلامة تخزينه. وأضاف الدكتور الأميري أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الصارمة التي تنص عليها الأنظمة الصحية، وقد نفذت 1097 حملة تفتيشية خلال 5 شهور من عام 2016م بين زيارات شملت المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية والعيادات والمراكز التخصصية الخاصة على مستوى الإمارات الشمالية مع الصيدليات الخاصة. وأشار إلى أن قرارات الوزارة بإغلاق عدد من المنشآت الصحية في الآونة الأخيرة جاءت بناء على نتائج جولات تفتيش ورصد عدد من المخالفات للقوانين الصحية ومعايير سلامة المنشآت والممارسات الصحية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة من دون ترخيص من وزارة الصحة، أو عدم التزام المنشأة بمعايير النظافة والتعقيم القياسية، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات.