من المنتظر أن تسهم الزيارة المهة التى يقوم بها سمو ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للعاصمة الامريكية واشنطن فى تعزيز التعاون بين البلدين وفى توطيد العلاقة خاصة الاقتصادية بين البلدين فى نطاق خطة التحول التي أقرها مجلس الوزراء السعودي قبل أيام وفى إطار رؤية المملكة 2030 والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، تلك المرحلة التى تتطلب جذب الكثير من الاستثمارات الواعدة لخلق فرص تنموية مستدامة. ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة توقيع عقود مع شركات مالية أمريكية فى إطار التحرك السعودي لجذب المستثمرين من الخارج للعمل في الداخل وتعزيز فرص النمو وتوطين التقنية وتعديل البنية التحتية. الزيارة تهدف للآتي: توطيد العلاقة الاقتصادية فى نطاق رؤية المملكة 2030 توقيع عقود مع شركات مالية أمريكية وجذب المستثمرين تعزيز فرص النمو وتوطين التقنية وتعديل البنية التحتية. تعزيز التقارب السياسي حتى مع وجود بُعد التباين فى وجهات النظر بحث التدخل الايرانى فى المنطقة وملفات اليمن وسوريا والعراق وليبيا مناقشة جهود التحالف الدولى ضد تنظيم داعش ومكافحة الارهاب ولا شك أن التحرك السعودي لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة سيكتسب دفعة كبيرة تساعده على تحقيق رؤيته فى التوسع فى جذب الاستثمارات الخارجية من الدول الاوروبية وغيرها من الدول المتوطن فيها التقنية ومصادر المعرفة، وهذا يساعد على إنجاح الرؤية السعودية حيث من المنتظر أن تمتلك السعودية فى القريب أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في العالم بقيمة أصول تبلغ نحو تريليوني دولار، وسوف يكون استعداداً لعصر ما بعد النفط، فضلاً عن اعتزام المملكة إجراء عدد من الإصلاحات السريعة التي سترفع الإيرادات غير النفطية للحكومة. وقد عبّر سمو ولي ولى العهد الأمير محمد بن سلمان عن ضخامة الشراكة مع الولايات المتحدة فى حواره المهم منذ فترة قريبة مع وكالة بلومبرج، حيث اعتبر أن النفط هو مجرد جزء بسيط من هذه الشراكة وكان مجرد بداية فقط. أما بحلول العام 2020 فالمملكة تهدف لأن ترفع الإيرادات غير النفطية بأكثر من 100 مليار دولار إضافية. وقد أسهمت الإنجازات الخاصة بتحقيق الإصلاحات السريعة في العام 2015 أن ترفع العوائد غير النفطية بنسبة 35%. وتحاول المملكة إضافة 25 مليار دولار إضافية منها أكثر من 10 مليارات دولار كعوائد غير نفطية إضافية خلال العام الحالي 2016. وسيتأتى ذلك بالمشاركة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وجذب الأموال إلى داخل المملكة. الجانب السياسي سيبقى بطبيعة الحال مهمًا، وهناك حرص على تعزيز التقارب السياسي حتى مع وجود بعد الخلافات فى وجهات النظر تجاه بعض القضايا الاقليمية فى المنطقة، فمن المتوقع أن تتناول مباحثات الأمير محمد بن سلمان مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر وكبار المسؤولين الأمريكيين ملف اليمن، فضلاً عن النزاع في سوريا. وسيأتي التباحث استكمالا لجهود مشتركة على صعيد الايام الماضية مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمملكة لإجراء محادثات حول الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وجهود التحالف ضد تنظيم داعش، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وتطمح المملكة فى أن تقوم إدارة أوباما بدور أكثر فاعلية فى ملفات اقليمية مهمة كالوضع المشتعل فى سوريا وتنظيم داعش ومسار الصراع العربي-الاسرائيلي فضلا على مراقبة تنفيذ طهران لالتزاماتها. وعلى الطرف الآخر لا تريد واشنطن أن تغامر بخسارة علاقات قوية وممتدة مع المملكة، وحتى مع وجود بعض الاختلافات فى وجهات النظر فى السنوات القليلة الماضية فإن الرئيس الأمريكي دائما ما يصف علاقات بلاده بالسعودية بأنها «صداقة استثنائية». وفى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها الكثير من الدول العربية، تبذل الدبلوماسية السعودية في السنوات الأخيرة جهودًا مضنية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة بما يحقق المصالح الوطنية للمملكة ويبرز الصورة الحضارية المشرقة لها. وقد استطاعت العلاقات السعودية - الأمريكية منذ وقوع الأحداث الإرهابية منذ عام 2001 تجاوز كافة العقبات والصعوبات والعودة إلى الإطار التاريخي الطبيعي الذي جمع بين البلدين رغم الاختلافات احيانا بوجهات النظر.