أيَّدت لجنة مجلس الشورى الأمنية ملاءمة دراسة مقترح لتعديل نظام وثائق السفر مؤكدةً وجود حاجة لإجراء تعديلات للنظام تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وإمكانية معالجة الإشكالات التي تواجه المرأة عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه من خلال اجراء تعديلات مناسبة على نظام الوثائق. أعضاء: اشتراط موافقة ولي الأمر لا يتوافق مع نظام الجنسية.. واستخراج الجواز لا يعني ضرورة السفر ودرست اللجنة اقتراح الأعضاء حمدة العنزي، عطا السبيتي، لطيفة الشعلان، محمد الخنيزي، وهيا المنيع، حيث نص المقترح على عدد من الأهداف في مقدمتها الحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامة للجوازات وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر. ويستهدف المقترح حسبما يرى الأعضاء، مساندة المشروع الوطني لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الوثائق الوطنية، وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حصولها غير المشروط على الوثائق، إضافة إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصولها على الجواز إلا بموافقة ولي الأمر. وسوغ الأعضاء لمقترح تعديل نظام وثائق السفر، بالتأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في الحصول على جواز مستقل متى توافرت لديه شروطه دون تمييز، ورفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على الجواز بالذات في حالة الخلافات الأسرية، إضافة إلى تهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من قبل أولياء أمورهن لبؤر إرهابية كالبؤر في اليمن والعراق وسورية. وبرر أصحاب المقترح أسباب تقديمه، بتحقيق التوافق مع المشروع الوطني لحصول المواطنة على الوثائق الوطنية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر والذي بدأ العام الماضي بإلزام المواطنة ببطاقة الهوية، إضافة إلى ابتزاز المواطنات من قبل أولياء أمورهن عند الحاجة لتجديد الجواز وتعطيل حقوقهن العلمية والمادية. ويؤكد الأعضاء في مسوغات مشروعهم المقترح على أن اشتراط نظام وثائق السفر لموافقة ولي أمر المواطنة لا يتسق مع نظام الجنسية السعودي الذي حدد كمال الأهلية بتمام الثامنة عشرة من العمر بغض النظر عن الجنس، كما أن حصولها على الجواز لا يعني بالضرورة سفرها خارج المملكة وإنما هي وثيقة وطنية للمواطن لها الحق باستصداره كما كفلها لها نظام الجنسية السعودي، إضافة إلى عدم توافق مواد نظام الوثاق الحالي مع المعايير العالمية لاستصدار الجوزات مما صدر عنه اختلاف بين مواده وآلية تنفيذها. وأشارت اللجنة الأمنية التي يرأسها اللواء عبدالله السعدون إلى أنها استطلعت رأي الإدارة العامة للجوازات حول الحاجة إلى إجراء تعديلات على نظام وثائق السفر واتصلت باللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوزات وأفادها بوجود بعض الاشكالات التي تحتاج إلى معالجة من خلال التعديل على نظام وثائق السفر. د. محمد الخنيزي د. حمدة العنزي د. محمد الخنيزي