قال رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل ان هناك دراسة حاليه تتعلق بحسابات البنوك الإسلامية وأسباب إخضاعها لقوانين البنوك المركزية نتيجة لارتباطها بالحسابات الجارية والتي قد لا يمثل 5% من الودائع في البنوك الكبيرة لذلك لماذا لا تكون تلك الحسابات استثمارية وليست تجارية حتى نبتعد عن القوانين التي تحكم تلك البنوك. وأضاف كامل: إن المسار الطبيعي للبنوك الاسلامية يجب أن تكون استثماريا لا تجاريا وأما من يقول ان الوضع الحالي إسلامي فأنا أخشى أن اقابل الله واقول ان هذه البنوك الحالية تحقق مقاصد الشريعة بعد أن أصبحنا نركز على الاليات وأصبحت البنوك الاسلامية تزيد الغني غنى على غناه ولم تفد الفقراء بشيء جاء ذلك على هامش ورشة عمل قبيل انطلاق ندوة البركة للاقتصاد الاسلامي 37 المزمع انطلاقها الاثنين والتي من المقرر أن يتم تكريم الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية والذي تولى رئاسته منذ عام1975  نظير جهوده على مدار 4 عقود في الاقتصاد الإسلامي بعد أن تولى الدكتور بندر حجار مؤخرا رئاسة البنك. بدوره شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عـدنان احمد يوسف على ضرورة أن نميز أنفسنا بقوانين مستقاة من المشرع خاصة في الدول التي ترعى النظامين الإسلامي والتقليدي ويراعى فيه الطبيعة الخاصة للمصرفية الإسلامية لتستوعب عقودها من خلال إيجاد البيئة ذات القوانين والتشريعات الإسلامية، حيث ان هذه الجوانب أصبحت الان ذات أهمية جوهرية لاستمرار نمو الصناعة التي تساهم في خدمة المجتمعات بالصورة المرجوة، ومنوها إلى أنه قد آن الأوان لبحث هذه الجوانب من خلال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي مرة أخرى. وفيما يتعلق بمدى تأثير الاحداث الجيوسياسية على المصرفية الإسلامية أشار يوسف أن هناك العديد من الشواهد التي تظهر أن نمو الصناعة قد حفزه في جانب كبير منه الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، فالمصرفية الإسلامية التي تميل بطبيعة تكوينها على التعامل في الاقتصاد الحقيقي أكثر قدرة على إنتاج أدوات تمويلية واستثمارية وأوعية مالية إبداعية قادرة على الاستجابة لحاجات طيف واسع من المتعاملين في الاسواق، ومثال على ذلك تنامي إصدار الصكوك السيادية حتى من قبل دول غير إسلامية كبريطانيا. أحمد محمد علي