صوت مجلس النواب المغربي مساء الاربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الاعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته بعد سنتين من واقعة اثارت تعاطف الرأي العام وفق ما افادت مصادر برلميانية. ففي 10 مارس 2012 اقدمت الشابة امينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامهما من الزواج من مغتصبها ما اثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج. وبعد ضوء اخضر من الحكومة الاسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013 صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الاربعاء في جلسة عامة. وتم اقرار هذا التعديل باجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية. وقالت النائبة عن حزب الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي لوكالة فرانس برس "اليوم، يمكننا اخيرا القول ان امينة الفيلالي ترقد بسلام. منذ 2012 كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول الى هنا". من جهتها قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "انها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا ندعو الى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء". ونهاية العام 2012 اشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي الى ان ستة ملايين امرأة من اصل 34 مليون نسمة في المغرب تعرضن للعنف غالبيتهن في الاطار الاسري. وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة الى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.