اطلعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها، أمس الأول، على مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، المحال للمجلس من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. حضر الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس عبد الله دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن باروت مقرر اللجنة، ومن الأعضاء خليفه الكعبي، وشاهين المازمي، وعبد الله النقبي، وعبد الله ميرزا، ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان. واطلع الأعضاء على مشروع القانون، المحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة /7/ من القانون رقم /2/ لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة المرافق العامة بصفتها اللجنة المختصة، وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها. وأدخلت اللجنة التشريعية بعض التعديلات بناء على آراء من أعضائها في خطوة لإعداد تقريرها، وتسليمه إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس، تمهيداً لعقد اجتماع مع مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث، ومدير عام الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، حول مشروع القانون. وام