مثلما كانت انطلاقة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مميزة ببادرته الانتخابية الأولى، التي سجلت حدثاً مبهراً عاشته الإمارة على مدى تجاوز شهرين في مستهل العام الجاري، وانتهى بانتخاب خولة الملا رئيساً للمجلس في سابقة تعد الأولى باختيار امرأة لرئاسته منذ إنشائه، جاء ختام دور انعقاد أعماله العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع يوم الخميس الماضي مترجماً أداء فاق التوقعات على مدار الأشهر الأربع الماضية، حيث عقد 10 جلسات عامة، وأصدر المجلس 38 توصية، وعقد للمرة الأولى جلسات عدة للعصف الذهني، واستقبل 27 مقترحاً، منها 18 مقترحاً من الأعضاء، و9 مقترحات من الجمهور، كما تلقى وللمرة الأولى 142 شكوى، منها 130 شكوى شخصية وإلكترونية، و12 عريضة شخصية وإلكترونية، بما أعطى مؤشراً واضحاً على ثقة المواطنين والمقيمين برسالة المجلس وأهدافه، علاوة على طرح المجلس خلال جلساته العامة 8 أسئلة برلمانية، تناولت مختلف القضايا الحيوية لمواطني الإمارة، وغير ذلك. ترأست الجلسة خولة الملا رئيس المجلس التي أثبتت مقدرة وكفاءة لافتة في إدارتها للمجلس، وأقر المجلس مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بحضور صلاح سالم المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث، والصادق محمود بوسنينه - المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، و حصة عتيق بورقيبة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وأحمد سلمان السلمان مدير إدارة الدراسات والخدمات المعرفية، والدكتور المنصف بن علي الفخفاخ مستشار أرشفة. الوعي المعلوماتي كانت الجلسة بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعدها ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف... (والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والبلديات، وشؤون الأمن، والمرافق العامة) وقالت خولة الملا في كلمتها: ورد إلى المجلس بتاريخ 1 يونيو 2016م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، لنظر المشروع، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن، والمرافق العامة، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض. وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ومشروع قانونها المتضمن إنشاؤها، وتنظيم أهدافها واختصاصاتها، وما تُعنى به من أعمال، تمثل غاية في تطوير نظام الوثائق والأرشيف في الإمارة، ونشر الوعي المعلوماتي الأرشيفي، وتفعيل التعاون المؤسسي، والأكاديمي المتخصص في العلوم الأرشيفية. اهتمام سام بعدها هنأ صلاح سالم المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث المجلس بشهر رمضان المبارك، شاكراً لجنتي المرافق العامة، والشؤون التشريعية والقانونية لما بذلوه من جهد مقدر كان له عظيم الأثر في إخراج مشروع القانون بالشكل المعروض على المجلس، وقال: لا يخفى عليكم اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمركز الشارقة للوثائق والأرشيف إيماناً منه بأهمية التوثيق، فهو عنده الهوية التي فرض علينا جميعاً حمايتها، وحفظها من العبث والتشويه، كما أن تنظيم أرشيف الجهات الحكومية وتجميعه في جهة واحدة يساعد في إيجاد المرجعية من جميع النواحي ومن ثم المساعدة على اتخاذ القرار. بعدها تلا العضو محمد عيسى الدرمكي، مقرر لجنة المرافق العامة تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون، وبعد مناقشة مستفيضة لمواد القانون والردود التي قدمها ممثلو الحكومة من مركز الشارقة للوثائق والأرشيف، والإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، صادق المجلس على مشروع قانون رقم () لسنة 2016م بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. مهنية عالية ومن جانبها قالت العضوة فاطمة علي المهيري: أعرب لكم بداية عن تقديرنا للدور الكبير لمركز الشارقة للوثائق والبحوث، وجهودهم وجهود المدير العام والكوادر العاملة على ما يسعون إليه، من ارتقاء وتقدم دائم في تطبيق الممارسات العالمية كافة في مجال الأرشفة والتوثيق، وقد لمسنا ذلك من خلال منظومة أعمالهم التي تتسم بمهنية عالية، ساهمت في تعزيز نجاح برنامج الأرشيف الحكومي في دوائر وهيئات حكومة الشارقة، إلى جانب تواصلهم الدائم مع الأرشيف الوطني، والهيئات والمؤسسات الدولية كافة المعنية بالأرشيف، وتبادل الخبرات، مما رفع الأداء، ومستوى العطاء في المركز، وأدى إلى أن يصبح هيئة لها مكانتها فيما تؤديه من أعمال مهمة وحيوية للإمارة في الوقت الراهن، وفي المستقبل. مراسم الختام بعدها بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع، حيث ألقت خولة الملا رئيسة المجلس كلمة جاء نصها: بالرغم من قصر المدة التي قضيناها من عمر دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التاسع، إلا أن مجلسنا أنجز خلال دور انعقاده الحالي، من أعمال لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية، ففي بادرة أولى من نوعها لتأهيل الأعضاء في الثقافة البرلمانية نظم المجلس (3) ندوات تأهيلية، كان موضوع الندوة الأولى (حوارات برلمانية)، وموضوع الندوة الثانية (آليات استخدام الأدوات البرلمانية المختلفة وإجراءات مناقشة مشروعات القوانين)، وندوة تثقيفية تعريفية عن دور المفوضية السامية للأمم المتحدة في رعاية اللاجئين، وذلك لإفادة الأعضاء وبيان مجريات هذا العمل الرفيع، وإجابتهم عما يودون الاستفسار عنه تحقيقاً لهدف مشترك في الارتقاء بالأداء البرلماني، والاطلاع على ممارسات متميزة وخبرات سابقة في هذا المجال. وللمرة الأولى أيضاً قام المجلس بعقد عدة جلسات للعصف الذهني، لإعداد الخطط التشغيلية للجانه الدائمة والمؤقتة، ولصياغة منظومة استراتيجية لرسم ملامح عمل المجلس، وخطته للمرحلة المقبلة، كما عقد المجلس (10) جلسات عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكن المجلس من الوصول إلى توصيات، وقرارات موفقة وهادفة. وفي الاختصاص التشريعي للمجلس، ناقش خلال دور الانعقاد الحالي (4) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي للإمارة، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين بعد الأخذ بتعديلاته وآراء أعضائه ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين. أما في اختصاص مناقشة الموضوعات العامة، فقد ناقش المجلس سياسة جهتين حكوميتين هما (دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة- والقيادة العامة لشرطة الشارقة)، وبلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعين (30) عضواً، وعدد طالبي الكلمة (35) عضواً، وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات الدائرتين، توصل المجلس لتبني وإصدار (38) توصية، شملت كل ما يتعلق بأوجه سياسة الدائرتين واختصاصاتهما، وخدماتهما المقدمة للجمهور والمتعاملين معهما. كما استقبل المجلس ممثلاً بـ (هيئة المكتب) خلال دور الانعقاد الحالي عدداً من المقترحات بلغت (27) مقترحاً منها، (18) مقترحاً من الأعضاء، و(9) مقترحات من الجمهور، وقام المجلس بدراستها، والتوصل إلى قرارات مهمة فيها، وتم الأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية. وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس وللمرة الأولى (142) شكوى، منها (130) شكوى شخصية وإلكترونية، و(12) عريضة شخصية وإلكترونية، بما يعطي مؤشراً واضحاً على ثقة المواطنين والمقيمين برسالة المجلس وأهدافه، وقد خضعت هذه الشكاوى للدراسة وجمع المعلومات من الدوائر المعنية واتخذ المجلس فيها القرارات المناسبة. كما طرح المجلس خلال جلساته العامة (8) أسئلة برلمانية، تناولت مختلف القضايا الحيوية لمواطني الإمارة، من بينها (3) أسئلة تم الرد عليها بحضور رؤساء الدوائر الحكومية المعنية، ومنها (5) أسئلة تم الرد عليها كتابياً، واكتفى الأعضاء مقدمو هذه الأسئلة بالرد الكتابي الوارد، ولم يكتف العضو مقدم السؤال الخامس بالرد الكتابي وطلب حضور مسؤول الدائرة المعنية للرد على سؤاله. تجربة رائدة واستعرضت رئيسة المجلس باستفاضة إنجازات لجانه من الاجتماعات، والزيارات، وكذا مجريات الجلسات العشر العامة التي عقدها، وقالت: المجلس الذي يُعتبر تجربة برلمانية رائدة، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة والبناءة لمؤسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعله نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويعزز من مشاركة المواطنين بالمساهمة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار، أصبح منتدى وطنياً، وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي العزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، يجسد أرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخير أنموذج للعمل الجماعي المثمر البناء، القائم على ثقافة الحوار الهادف وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، وترسيخ مبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر. وانتهاء أعمال المجلس بدورته الحالية هي بداية لمرحلة جديدة من مراحل العطاء الوطني، وتتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد والصادق، فالوطن في حاجة إلى كل ساعد بناء، وكل مُحب مُخلص، في كل وقت وحين، ليبقى معززاً مكرماً في علو وشموخٍ دائم، ولتبقى رايتِه خفاقة تُعانق السماء في ظل قيادتنا الرشيدة، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً. وأعضاء المجلس لم يدخروا جهداً في تحمل مسؤولياتهم، وأداء الأدوار المنوطة بهم والتواصل مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وإننا إذ نشيد بالأداء العام لأعضاء المجلس، فإننا نؤكد أنهم تواقون دائماً للقيام بدورهم المؤتمنين عليه على أفضل وجه وأحسن صورة، ابتغاء مرضاة الله- عز وجل - وإرضاء لضمائرهم، ونحن في المجلس نسعى دائماً إلى مواصلة الجهود لنكون دائماً عند حسن ظن وثقة قيادتنا الحكيمة والرشيدة وشعبنا الكريم، فكل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على عطائهم وأداء واجباتهم بشكل مميز في مختلف المجالات. شكر وتقدير والمجلس الاستشاري يقدر ويثمن عالياً دور المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لدعمه المتواصل ومتابعته البناءة لأعمال المجلس، والشكر موصول لسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، ولأعضاء المجلس التنفيذي وأمانته العامة، على تعاونهم الإيجابي والبناء مع المجلس، بما ساهم في دعم وتطوير مسيرة العطاء البرلماني، والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء ومنظومة العمل بين المجلسين، والشكر كذلك للإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة برئاسة المستشار منصور بن نصار. والشكر الجزيل إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تواصلهم المستمر، وتجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، مما ساعد على ترسيخ مبدأ الشورى بالمجلس في أرقى معانيها، والشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للإعلام، وأخص بالذكر تلفزيون الشارقة، وكذلك الشكر لوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمكتوبة وأخص منها بالذكر جريدة الخليج ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لما قاموا به من جهد رديف ومتكامل مع دور المجلس الاستشاري في تحقيق رسالته الوطنية، فشكرنا وامتناننا الكبير لهم جميعاً، ولمؤسساتهم وللعاملين بها. والشكر والعرفان لمن خطط وأنجز، من رؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضاء المجلس الكرام، ولأخواتنا العضوات اللاتي كان لهن الحضور اللافت والجهد المُقدر والنشاط الملحوظ خلال أعمال هذه الدورة، فلهن منا كل التقدير والاحترام، كما أحيي وأشيد بدور الأمانة العامة للمجلس وموظفيها جميعاً وفي مقدمتهم أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، على تعاونهم ومساندتهم لنا بإخلاص وأمانة. بعد ذلك تلا أحمد الجروان الأمين العام للمجلس مرسوم فض الدورة. برلمان الطفل قالت خولة الملا: نشيد بما قوبل به قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاص باستضافة مقر برلمان الطفل العربي، وإنشاء أمانته العامة في إمارة الشارقة، وتقديم كل أشكال الدعم له، وتحمل تكاليفه، بترحيب واسع من الجامعة العربية والبرلمان العربي، والمشاركين في المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب، عن قضايا الطفولة خلال مشاركة وفد من المجلس الاستشاري في أعمال المؤتمر- وكان لي شرف رئاسة هذا الوفد- الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة. واستضافة برلمان الطفل العربي في الشارقة، جاءت بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إذ إن سموهما يدعمان قيام مجلس شورى الأطفال منذ أكثر من ربع قرن، وأؤكد أن سموهما شددا على الوعي بأهمية رعاية الطفل في مراحل تكوينه الأولى، وتهيئة البيئة الصحية التي تساعده على النمو المتكامل، ولا شك بأن برلمان الطفل سيعمل في سياق خطة تدعم نهضة الأمة، ببناء أجيال قادرة على قيادتها، ودعم مسيرة تقدمها ونموها، وأؤكد أن المرحلة المقبلة - خصوصاً مع ما وجدته من دعم عربي كبير لمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، سوف تشهد انطلاقة كبرى في عمل البرلمان، ما سيمثل مرحلة فارقة في تنمية الطفل العربي.
مشاركة :